تقبل المنع و يلزمه ترتّب الاثم على الترك و وجوب اصله ان لم يقدر عليه مم كلزوم التكليف بالمحال ان تركه و امتناعه ح لا ينافى المقدوريّة لاستناده الى اختياره فلا نقض و لنا ورود المدح و الذّمّ على فعله و تركه فى بعض الظواهر و القطع بتعلّق ارادة الامر بايجاد ما توقّف عليه مراده اجمالا او تفصيلا و ايجاب تركه لترك الواجب و علّة القبيح قبيحة و استلزام فعله الثواب لنقل الاجماع و بضميمة ثبت وجوبه و توقّف الواجب عليه فيمتنع تركه فيكون واجبا و نقل الاجماع على وجوب تحصيل الواجب فان لم يجب ما يحصل به لزم التناقض و ذمّ العبد بترك ما امر به سيّده متعذّرا بفقد مقدّمة بقدر تحصيلها و الايراد على الكل ان غاية ما يفيده الوجوب العقلى او التبعىّ دون ترتّب الاثم على التّرك و دفع باستلزامهما له و شبهة الكعبىّ مدفوعة بما مرّ و هو فى التّاثيم بتركه كاجزاء المركّب و جواز التصريح بخلافه من العارف بالتوقّف مم و من غيره غير