الانتهاء لا الرّفع لايجابه التغيّر فى العلم و تاخر المبين وصفا حاصل و ذاتا غير لازم و المثال المصنوع غير ناهض لقيام الفرق بين النّصوصيّة و العموم و قول بعض الصحابة كنا ناخذ بالاحدث محمول على غير المخصّص جمعا و ان جهل التاريخ فكالمقارن ايضا لاولويّة التخصيص و عمل السّلف و الالحاق بالاغلب و احتمال النسخ معلّق على ما تعارض فيه الأصلان فيسلم ما ذكر على انه فى اخبار العترة مفقود و تاريخ الآيات مضبوط و الامر فى اخبار النبى (ص) هيّن و فى الاوّل نظر لجواز استناد الكشف اليهم و انقطاع الوحي يمنع من حدوثه كغيره من الاحكام‌ م‌ البناء على الخاصّ فرع تقاومه فتقديم العام بدونه لازم و به يدفع التنافى بينه و بين اطلاق الامر بتقديم الموافق للكتاب او المخالف لمذهب العامة و غيرهما و قد يدفع بتقييده بما لا ينافى فيه الجمع و التخصيص جمع و هذا يصحّ لو لم يبطل التقادم بقوّة