عليه كالحاجبىّ محلّ نظر

اصل [فى حد الامر]

حدّه القول الطالب للفعل استعلاء و بالجنس جرح غير المؤلف من الحروف و صدقه عليه فى بعض الاحيان تجوز؟؟؟ فتحديده بالطلب و مثله غير صحيح و النفسىّ عندنا بط و طلبه بالوضع و المطابقة فلا ينتقض بمثل ما اوجبت و اترك فينحصر بصيغة افعل و نحوها و هى حقيقة فى الايجاب كما يجئ فلا ينتقض بما يفيد الندب و اشتراط الاستعلاء كعدم اشتراط العلوّ ظاهر لورود الذمّ بامر الاعلى و قوله ما ذا تامرون تخضع و تجوّز ة الطلب بديهىّ و هو عين الارادة خلافا للاشعرىّ لنا عدم تعقل الزائد و الطاعة من الكافر مرادة و تاثير العلم غير معقول و معنى اريد و لا اطلب نفى الالزام و هما فى امر الممتحن متساويان و قول الجبائىّ بتأثير الارادة فى الامر مؤوّل اليه و الوضع يكفى الدّلالة عليه فتوقفها على الارادة بط و كونها مجازا للتهديد كاف للتّميز م‌ قيل الامر اقتضاء