و المتعدّد فى الاقتضاء تحكم المانع ان قامت لكلّ جزء او واحد لزم كلّ استقلال واحدا و واحد و ان قامت بالجميع لزم التّسلسل؟؟؟ او الانقسام و نقض بمثل الخبر و حلّ بانها اعتبارية فيجوز انتزاعها من المتعدّد قيل عدم كلّ جزء علّة لعدم العلّيّة فان عدم الثانى لزم نقضه او تحصيل الحاصل قلنا معنى عليّته تاثيره اذا سبق لعدم تعقّل اعدام المعدوم‌

اصل‌

الحقّ جواز علّيّة الحكم الشّرعىّ لما تقدم المانع اقتضاء تقدّم العلّة للنقض و تاخّرها لعدم العكس اوجب المقارنة فيلزم التحكم قلنا الدّليل يرفعه و قال قيل يجوز ان كان باعثا لما يقتضيه حكم الاصل من المصلحة كالنجاسة فى بطلان البيع لا دافعا لما يقتضيه من المفسدة لان ما يقتضيهما لا يشرع إلّا اذا اقتضى مصلحة راجحة كالمبالغة فى الشّهادة لدفع ثقل الحدّ و الظّ رجوعه الى المختار لان غيره من الاوصاف كذلك‌

اصل‌

التعليل بما اطرد و انضبط من العرفيات‌