اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي الجزء : 7 صفحة : 275
و العَوْرَةُ ، بالفَتْح: الخَلَلُ في الثَّغْرِ و غَيْرِه ، كالحَرْبِ.
قال الأَزْهَرِيّ: العَوْرَةُ في الثُّغُور و الحُرُوبِ: خَلَلٌ يُتَخَوَّفُ منه القَتْلُ. و قال الجَوْهَرِيّ: العَوْرَةُ : كلُّ خَلَلٍ يُتَخَوَّفُ منه من [1] ثَغْرٍ أَو حَرْبٍ. و العَوْرَة : كُلّ مَكْمَنٍ للسَّتْرِ. و العَوْرَةُ :
السَّوْأَةُ من الرَّجُل و المَرْأَةِ. قال المصَنِّف في البصائر:
و أَصْلُها من العَار ، كأكنّه [2] يَلْحَقُ بظُهُورِها عارٌ ، أَي مَذَمَّة، و لذََلك سُمِّيَت المَرْأَةُ عَوْرَةً . انتهى. و الجَمْعُ عَوْرَاتٌ . و قال الجَوْهَرِيّ: إِنّمَا يُحَرَّك الثاني من فَعْلَةٍ في جَمْعِ الأَسماءِ إِذا لم يَكُنْ ياءً أَوْ وَاوًا و قَرَأَ بَعْضُهُم: عَوَرَاتِ النِّسَاءِ [3]
«بالتَّحْرِيك» . و العَوْرَةُ : الساعَةُ الّتي هي قَمَنٌ ، أَي حَقِيقٌ مِنْ ظُهُورِ العَوْرَةِ فِيها، و هي ثَلاث ساعاتٍ: ساعَةٌ قبلَ صَلاةِ الفَجْرِ، و ساعَةٌ عندَ نِصْفِ النَّهَارِ، و ساعةٌ بعدَ العِشَاءِ الآخِرَة. و في التَّنْزِيل: ثَلاََثُ عَوْرََاتٍ لَكُمْ[4] أَمْرَ اللََّه تَعالى الوِلْدانَ و الخَدَمَ أَلاّ يَدْخُلُوا في هََذه الساعات إِلاَّ بِتَسْلِيم منهم و اسْتِئذان. و كُلُّ أَمْرٍ يُسْتَحْيَا منه إِذا ظَهَر:
عَوْرَةٌ ، و منه 14- الحَديث : «يا رَسُولَ اللََّه، عَوْرَاتُنا ما نَأْتِي منها و ما نَذَر؟» . و هي من الرَّجُل ما بَيْنَ السُّرَّة و الرُّكْبَة، و من المَرْأَة الحُرَّةِ جَمِيعُ جَسَدِهَا إِلاّ الوَجْهَ و اليَدَيْنِ إِلى الكُوعَيْن، و في أَخْمَصِها خِلافٌ، و من الأَمَةِ مِثْلُ الرَّجُل، و ما يَبْدُو منها في حَالِ الخِدْمَةِ كالرَّأْس و الرَّقَبَة و الساعِدِ فلَيْسَ بعَوْرة . و سَتْرُ العَوْرَةِ في الصَّلاة و غَيْرِ الصَّلاةِ واجِبٌ، و فيه عند الخَلْوَة خِلافٌ. و 16- في الحديث : «المَرْأَةُ عَوْرَة » . جَعَلَهَا نَفْسَهَا عَوْرَةً لأَنّهَا إِذا ظَهَرَتْ يُسْتَحْيَا منها كما يُسْتَحْيَا من العَوْرَةِ إِذا ظَهَرَتْ؛ كذا في اللسان. و العَوْرَة من الجِبَال: شُهُوقُها[5]
و الجَمْعُ العَوْراتُ . و العَوْرَةُ من الشَّمْسِ: مَشْرِقُهَا و مَغْرِبُها ، و هو مَجَازٌ. و في الأَساس: عَوْرَتَا الشَّمْسِ:
خافِقَاها. و قال الشاعر:
تَجَاوَبَ يُومُها في عَوْرتَيْهَا # إِذا الحِرْبَاءُ أَوْفَى للتَّنَاجِي
هََكذا فسّره ابنُ الأَعرابيّ، و هََكذا أَنشدَه الجوهريّ فيالصحاح. و قال الصاغَاني: الصواب «غَوْرَتَيْها» بالغَيْن معجَمَة، و هما جانِبَاها. و في البَيْت تَحْرِيفٌ، و الرَّواية:
أَوْفَى للبَرَاحِ، و القَصِيدَة حائيّة، و البَيْتُ لبِشْرِ بن أَبي خازِم.
و من المَجَاز: أَعْوَرَ الشَّيْءُ، إِذا ظَهَرَ و أَمْكَنَ[6] ، عن ابن الأَعْرَابيّ، و أَنْشَدَ لكُثَيِّر:
كَذاكَ أَذُودُ النَّفْسَ يا عَزُّ عنكمُ # و قد أَعْوَرَتْ أَسْرَابُ [7] مَنْ لا يَذُودُهَا
أَعْوَرَت : أَمكنتْ، أَي مَنْ لَمْ يَذُدْ نَفْسَه عن هَواهَا فَحُشَ إِعْوَارُهَا و فَشَت أَسْرَارُهَا و المُعْوِرُ : المُمْكِنُ البَيِّنُ الوَاضِحُ.
و قولُهُم: ما يُعْوِرُ لَهُ شَيءٌ إِلاَّ أَخَذَه، أَي ما يَظْهَر. و العَرَبُ تقول: أَعْوَرَ مَنْزِلُك، إِذا بَدَتْ منه عَوْرَةٌ . و أَعْوَرَ الفَارِسُ:
بَدَا فيه مَوْضِعُ خَلَلٍ لِلضَّرْبِ و الطَّعْنِ، و هُو ممّا اشْتُقَّ من المُسْتَعَار ؛ قاله الزمخشريّ. و قال ابنُ القَطّاع: و أَعْوَرَ البَيْتُ كذََلك بانْهِدامِ حائِطه. و منه 1- حديث عليٍّ رضي اللََّه عنه :
«لا تُجْهِزُوا على جَرِيحٍ و لا تُصِيبُوا مُعْوِراً » . هو من أَعْوَرَ الفارِسُ. و قال الشاعِرُ يصف الأَسَد:
له الشَّدَّةُ الأَولَى إِذا القِرْنُ أَعْوَرَا
و العَارِيَّة ، مُشَدَّدةً ، فعْليَّة من العارِ ، كما حَقَّقه المصنّف في البَصَائر. قال الأَزهريّ: و هو قُوَيْلٌ ضَعِيفٌ، و إِنّمَا غَرَّهم قولُهم: يَتَعَيَّرُون العَوارِيَّ ، و لَيْسَ على وَضْعِه، إِنّما هي مُعاقَبَةٌ من الواوِ إِلى الياءِ. و في الصّحاح: العارِيَّة ، بالتَّشْدِيد، كأَنّها منسوبةٌ إِلى العارِ لأَنّ طَلَبَها عارٌ و عَيْبٌ.
و قال ابنُ مُقْبِل:
فأَخْلِفْ و أَتْلِفْ إِنّمَا المالُ عارَةٌ # و كُلْهُ مع الدَّهْرِ الذي هُوَ آكِلُهْ
قلتُ: و مثلُه قولُ اللَّيْث. و قد تُخَفَّف. و كذا العَارَةُ : ما تَدَاوَلُوه بَيْنَهُم ، و 16- في حديث صَفْوَانَ بنِ أُمَيّة : « عَارِيَّة مَضْمُونَة مُؤَدّاة» . العَارِيّة يجب رَدُّها إِجماعاً، مهما كانت عينُها باقية. فإِنْ تَلِفَتْ وَجَبَ ضَمانُ قِيمَتِها عند الشافعيّ، و لا ضَمانَ فيها عند أَبي حَنِيفَةَ. و قال المصنِّف في البصائر: