اسم الکتاب : تاج العروس من جواهر القاموس المؤلف : المرتضى الزبيدي الجزء : 7 صفحة : 274
قال سيبويه: و لم يُكْتَفَ فيه بالواو و النون، لأَنّهُم قَلَّمَا يَصِفُون به المُؤَنّث، فصار كمِفْعالٍ و مِفْعِيل، و لم يَصِر كفَعّال، و أَجْرَوْه مُجْرَى الصِّفَة، فجَمَعُوه بالواو و النُّون، كما فَعلُوا ذََلك في حُسّان و كُرّام. و قال الجوهَرِيّ: جَمْع العُوّارِ الجَبَانِ العَوَاوِيرُ . قال: و إِنْ شِئتَ لم تُعَوِّضْ في الشّعر فقُلْتَ: العَوَاوِرُ . و أَنشد لِلَبِيدٍ يُخَاطِبُ عَمَّه و يُعاتِبُه:
و في كُلِّ يَوْمٍ ذِي حِفاظٍ بَلَوْتَنِي # فقُمْتُ مَقاماً لم تَقُمْهُ العَوَاوِرُ
و قال أَبو عليّ النحويّ: إِنَّمَا صَحّت فيه الوَاوُ مع قُرْبِها من الطَّرَفِ لأَنّ الياءَ المحذوفةَ للضرورة مُرادَةٌ، فهي في حُكْمِ ما في اللَّفْظ، فلمّا بَعُدَتْ في الحُكْم من الطَّرَف لم تُقْلَبْ همزةً. و الّذِين حاجاتُهم في أَدْبارِهم: العُوَّارَى ، هََكذا في سائر النُّسخ. و الصَّوابُ أَن هََذه الجملةَ معطوفَةٌ على ما قَبْلَها، و المُرَاد: و العُوّارُ أَيضاً: الَّذِين.. إِلى آخره، و هََكذا نقله صاحب اللسان عن كُرَاع. و شَجَرَةٌ ، هََكذا في النّسخ، و هُوَ بناءً على أَنَّه مَعْطُوفٌ على ما قَبْلَه. و الصواب كما في التكملة و اللسان: و العُوّارَى : شَجَرَةٌ يُؤْخَذ هََكذا، بالياءِ التحتيّة و الصواب: تُؤْخَذ [1] جِراؤُهَا فتُشْدَخُ ثم تُبَيَّسُ ثم تُذَرَّى ثم تُحْمَل في الأَوْعِيَة فتُبَاع، و تُتَّخذ منها مَخانِقُ بمَكَّةَ حَرَسها اللََّه تَعالى؛ هكذا فَسَّرَه ابنُ الأَعْرَابِيّ. و قال ابنُ سِيدَه في المُحْكَم و العُوّارُ : شَجَرَةٌ تَنْبُتُ نِبْتَةَ الشَّرْيَةِ، و لا تَشِبُّ، و هي خَضْراءُ، و لا تَنْبُت إِلاّ في أَجْوَافِ الشَّجَرِ الكِبَار. فَلْيُنْظَر هَلْ هي الشَّجَرَةُ المذكُورةُ أَو غَيْرُها؟ و من المَجَاز قولُهم: عجِبْتُ مِمَّنْ يُؤْثِرُ العَوْرَاء على العَيْنَاءِ، أَي الكَلِمَة القَبِيحَةَ على الحَسَنَةِ [2] ؛ كذا في الأساس. أَو العَوْرَاءُ : الفَعْلَةُ القَبِيحَةُ ، و كِلاهُمَا من عَوَرِ العَيْن، لأَنّ الكَلِمَة أَو الفَعْلة كأَنَّهَا تَعُورُ العَيْنَ فيَمْنَعُهَا ذََلك من الطُّمُوحِ وحِدَّة النَّظَر، ثم حَوَّلُوها إِلى الكَلِمَة أَو [3]
الفَعْلَة، على المَثَل، و إِنّمَا يُرِيدُون في الحَقِيقَة صاحِبَها. قال ابنُ عَنْقَاءَ الفَزَارِيُّ يَمْدح ابنَ عَمِّه عُمَيْلَةَ، و كان عُمَيْلَةُ هََذا قد جَبَرَه من فَقْرٍ:
إِذا قِيلَتِ العَوْراءُ أَغْضَى كَأَنَّه # ذَلِيلٌ بِلا ذُلٍّ و لو شاءَ لانْتَصَرْ
و قال أَبو الهَيْثَم: يُقَال لِلْكَلِمَة القَبِيحَةِ: عَوْرَاءُ ، و لِلْكَلِمَة الحَسْنَاءِ [4] عَيْنَاءُ. و أَنشد قَولَ الشاعر:
و عَوْراءَ جاءَت من أَخ فردَدْتُها # بسالِمَةِ العَيْنَيْنِ طالِبَةً عُذْرَا
أَي بكَلِمَةِ حَسْنَاءَ [5] لم تَكُنْ عَوْرَاءَ . و قال اللّيْث:
العَوْرَاءُ : الكَلِمَة التي تَهْوِي في غَيْرِ عَقْلٍ و لا رُشْد. و قال الجوهريّ: الكَلِمَةُ العَوْرَاءُ : القَبِيحَة، و هي السَّقْطَةُ، قال حاتِمُ طَيّئ.
و أَغْفِرُ عَوْرَاءَ الكَرِيمِ ادِّخارَهُ # و أَعْرِض عن شَتْمِ اللَّئِيمم تَكرُّمَا
أَي لادِّخارِه. و 17- في حَدِيثِ عائشةَ رَضِيَ اللََّه عنها : «يَتَوَضَّأُ أَحَدُكم من الطَّعام [6] الطَّيِّبِ و لا يَتَوَضّأُ من العَوْرَاءِ يَقُولُها» .
أَي الكَلِمَة القَبِيحَة الزّائغَة عن الرُّشْد. و عُورَانُ الكَلام: ما تَنْفِيه الأُذنُ، و هو منه، الواحِدَة عَوْرَاءُ ؛ عن أَبي زَيْد، و أَنشد:
و عَوْرَاءَ قد قِيلَتْ فلَمْ أَسْتَمِعْ لها # و ما الكَلِمُ العُورَانُ لي بقَتُولِ
وَصَفَ الكَلِمَ بالعُورَانِ لأَنّه جَمْعٌ، و أَخْبَرَ عنه بالقَتُول- و هو واحد-لأَن الكَلِمَ يُذكَّر و يُؤَنَّث، و كذََلك كلُّ جمع لا يُفَارِق واحِدَه إِلاّ بالهاءِ، و لك فيه كُلّ ذََلك؛ كَذا في اللّسان. قال الأَزْهَريّ: و العَرَبُ تقولُ للأَحْوَلِ العَيْنِ:
أَعْوَرُ ، و للمَرْأَة الحَوْلاء ؛ هي عَوْراءُ ، و رأَيْتُ في البادِيَة امْرَأَةً عَوْرَاءَ يُقَال لها حَوْلاءُ.
و العَوَائِرُ من الجَرَادِ: الجَمَاعَاتُ المُتَفَرِّقَة ، منه، و كذا من السِّهام، كالعِيرَانِ ، بالكَسْر، و هي أَوائلُه الذاهِبَةُ المُتَفَرِّقَةُ في قِلَّة.
[1] و مثلها في التكملة، و في اللسان «يؤخذ» و بهامش المطبوعة المصرية:
«... و كل جائز كما تقرر في العربية، ففي التصويب الذي ادعاه الشارح نظر» .
[2] عن الأساس، و بالأصل «الحسناء» و في التهذيب: الكلمة الحسنة عيناء.