الأمر السادس في علائم الحقيقة و المجاز

اعلم: أنّ مختار المشهور [1] في الفرق بين الحقيقة و المجاز: أنّ الحقيقة استعمال للّفظ في المعنى الموضوع له- أي المعنى الذي جعل اللفظ مرآة له و مختصا به- تعيينا أو تعيّنا. و أمّا المجاز فاستعمال له في غير ذلك المعنى لوجود علاقة بينه و بين المعنى الحقيقي- الموضوع له-.

و المختار عندنا: [2] أنّ المستعمل فيه في الاستعمالين هو المعنى الحقيقي، إلّا أنّ المستعمل في الأوّل يجعل اللفظ بحذاء المعنى بما هو هو، و في الثاني يستعمل فيه أيضا بادّعاء كون مراده الجدّي عين المعنى الموضوع له (أو من أفراده و مصاديقه).

[1]. راجع المطوّل: 278، سطر 21؛ مبادئ الوصول إلى علم الاصول: 77؛ قوانين الاصول 1: 13، سطر 5؛ الفصول: 14، سطر 12.

[2]. كما ذهب إليه السكّاكي في الاستعارة، و أمّا في غير مجاز الاستعارة فهو يقول بمقالة المشهور بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له. راجع مفتاح العلوم: 156- 158.