الوجدان به و فساد البرهان الذي استدل به على الثاني و ذلك فان اقصى (ما يمكن) ان يستدل به عليه هو ان الوضع من الاعمال العقلائية الاختيارية و لا شبهة في أن الداعي للواضع إلى الوضع هو تسهيل طريق الافادة و الاستفادة فى مقام المحاورة فلا محالة انه يضع الالفاظ بازاء المعاني التي تقع في طريق الافادة و الاستفادة و هي طبعا متعلق ارادة المتكلم و عليه يكون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت ارادة المتكلم به في مقام المحاورة و لذا سمي معنى من قولهم عناه يعنيه اي قصده فالوضع للاعم من ذلك اعني به المفهوم من حيث هو لا يمكن ان يتحقق من العاقل المختار لفرض عدم الداعي اليه (و فيه) انه (ان اريد) من كون الموضوع له هو المعنى الذي تعلقت به ارادة المتكلم على نحو دخول التقيد و خروج القيد فمرحلة الثبوت فى المقام غير تامة فلا تصل النوبة الى مرحلة الاثبات (و ذلك) لأن دخول التقيد فى الموضوع له يستلزم محاذير (منها) انه يلزم من ذلك ان يتقوم المستعمل فيه بما هو من قوام الاستعمال اعني به الارادة الاستعمالية و بما أن الاستعمال متأخر بالطبع عن المستعمل فيه و هو متقدم عليه كذلك يستلزم ان يكون الشي‌ء الواحد في آن واحد متقدما و متأخرا بالطبع بالاضافة الى شي‌ء واحد هذا خلف و هكذا الأمر لو كان التقييد بنحو آخر من انحاء الارادة التي اشرنا اليها لاتحاد الملاك فيها جميعا (و منها) عدم صحة الحمل فى القضايا الحملية إلا بتجريد المحمول عن التقيد المزبور لعدم صدق القضية معه مع وجدان صحة الحمل بلا عناية التجريد و ذلك يكشف عن عدم اخذ التقيد فى الموضوع له (و منها) استلزام ذلك كون الموضوع له خاصا فى جميع المعاني حتى مثل اسماء الأجناس لفرض تقيد المعنى الموضوع له بما هو جزئي حقيقي اعني به ارادة المتكلم بالحمل الشائع و كون الموضوع له كذلك خلاف اتفاق أهل اللسان (و منها) استلزام ذلك لمخالفة طريقة الوضع المستفادة من الاستقراء و ذلك انا وجدنا بالاستقراء ان الواضع يفرق بين المعنى الاسمي و المعنى الحرفى بالوضع و الموضوع فيضع بازاء المعنى الاسمى ما يدل عليه بخصوصه و بازاء المعنى الحرفى ما يدل عليه بخصوصه و لم نجد فى اللغة لفظا واحدا موضوعا بازاء معنى مركب من معنى اسمى و معنى حرفي كما يلزم ذلك لو قلنا بتقييد المعنى الاسمى بارادة المتكلم على نحو دخول التقيد و خروج القيد.