من فعل المتكلم و لفظه المستعمل في معنى ما كذلك لا يصح تركيبها من اللفظ غير المستعمل و اللفظ المستعمل (لأنا نقول) إنما لا يصح تركيب القضية اللفظية من فعل المتكلم و لفظه المستعمل في معنى ما لأن تركيبها كذلك يوجب تركيب القضية المعقولة من جزءين و معه لا يكون مثل هذا الكلام مفيدا يصح السكوت عليه و ذلك لأن وجود فعل المتكلم فى الخارج لا يوجب وجود جزء للقضية المعقولة به تكمل اجزائها التي دل عليها لفظ المتكلم المستعمل فى معنى ما بخلاف اللفظ غير المستعمل فانه لاعتياد العقلاء على التوصل بالالفاظ الى تعقل المعاني التي يحكم عليها او بها يوجب ذلك اللفظ حدوث صورته فى ذهن السامع و ان لم يستعمل فى معنى لاستيناس الذهن بانتقاش صور الالفاظ فيه حين التكلم بها للحكم بمعانيها أو عليها و الفعل ليس له هذا الشأن فوجوده فى الخارج لا يوجب التفات النفس اليه بنحو الموضوعية للحكم به أو عليه فاذا فعل المتكلم فعلا كما لو ضرب شيئا بيده و قال بعده ضرب لا يتصور السامع إلا مفهوم لفظ ضرب و لا يتعقل ان هذا المفهوم هل هو محمول لموضوع أو موضوع لمحمول بخلاف ما لو قال زيد ثلاثي فانه يتصور لفظ زيد و مفهوم ثلاثي و بمناسبة الحكم و الموضوع يرى أن هذا المفهوم محمول على نفس اللفظ الذي تصوره فتكون القضية الملفوظة كلاما مفيدا يصح السكوت عليه لاستكمال القضية المعقولة و اجزائها به.

[الأمر السابع‌] عدم دخل الارادة فى الموضوع له‌

(الأمر السابع) هل وضعت الألفاظ لنفس المعاني التي لم تقيد بنحو من انحاء الارادة التي تتعلق بها حين الاستعمال أو أنها وضعت المعاني المتقيدة بنحو من انحاء الارادة سواء كان التقيد داخلا و القيد خارجا أم كان كلاهما خارجين بان يكون الموضوع له هي الحصة التي يوجبها اقتران المعنى بالارادة سواء كانت الارادة ارادة استعمالية و هي ارادة استعمال اللفظ في المعنى و ارادة افنائه في مطابقه أم ارادة تفهيمية و هي ارادة تفهيم المعنى الذي استعمل اللفظ فيه للمخاطب أم ارادة جدية و هي ارادة المعنى الذي استعمل اللفظ فيه جدا و حقيقة سواء كان فى مقام الاخبار به أو عنه ام فى مقام الانشاء باي نحو كان انشائه (و التحقيق) هو الأول لشهادة