كما هو الغالب أو بطريق ايجاده في الخارج الموجب لوجود ما يقابله من اجزاء القضية المعقولة كما في المقام فانه لما كان موضوع الحكم نفس اللفظ في هذه القضية الحقيقية اعني بها قولنا زيد ثلاثي جاز ان نوجد موضوع القضية المعقولة في القضية المزبورة بطريق الحكاية كما هو الشأن في باقي اجزائها اعني المحمول و النسبة فنقول لفظ زيد ثلاثي فيحكي لفظ زيد عن طبيعي هذا اللفظ اعني زيدا و يسرى الحكم المزبور اعني به كونه ثلاثيا الى جميع افراده حتى لفظ زيد المذكور في القضية الملفوظة لانها قضية حقيقية تشمل الافراد المحققة و المقدرة (و جاز ايضا) ان نوجد موضوع القضية المعقولة في هذه القضية لا بطريق الحكاية بل بطريق التسبيب بان ينطق المتكلم باللفظ الذي هو في الواقع متعلق الحكم المذكور في القضية فاذا سمعه السامع تصوره فيوجد بوجوده في ذهنه موضوع القضية المعقولة و بعده يوجد محمولها و النسبة بينهما بطريق الحكاية و بذلك تكمل اجزاء القضية المعقولة و اجزاء القضية الملفوظة.

(فان قلت) هذا التقريب لا يتم جليا إلا في صورة اطلاق اللفظ و ارادة شخصه لأنى اللفظ الموجود في الخارج جزئي حقيقي و صورة هذا الجزئي الشخصي هي التي تنتقش فى ذهن السامع و اما فى صورة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه أو مثله فلا يتم التقريب المذكور كما لا يخفى (قلت) انا لم نقصد بهذا التقريب إلا بيان ان اللفظ فى أمثال هذه الموارد لا يستعمل فى معنى ما كسائر الالفاظ التي تطلق و تستعمل فى معانيها بل اللفظ فى هذه الموارد يطلق و يتسبب بوجوده الخارجي محضا الى ايجاد موضوع القضية المعقولة فى اطلاق اللفظ و ارادة شخصه أو يتسبب بوجوده الخارجي مع القرينة الدالة على ارادة الطبيعي الذي تعلقت به الارادة حين الاطلاق و تشخص الوجود كما فى صورة اطلاق اللفظ و ارادة نوعه أو صنفه مع القرينة الدالة على ذلك ايضا أو يتسبب بوجوده الخارجي ايضا إلى وجود مثله لأن تصور الشي‌ء يستدعي تصور مثله و بما ان امثال الشي‌ء كثيرة غالبا افتقر تعيين بعضها حيث يراد إلى قرينة تدل عليه و ذلك كما فى صورة اطلاق اللفظ و ارادة مثله نحو قولنا زيد فى قولك زيد قائم مبتدأ (لا يقال) اللفظ اذا لم يكن مستعملا فى المعنى كان حاله حال سائر الأفعال فكما لا يصح تركيب القضية اللفظية