و مقدمة الواجب واجبة تنتج مسئلة فرعية و هي وجوب الوضوء في هذا المورد (و هذه النتيجة) و ان لم تكن بنفسها ذات أثر عملي بعد حكم العقل بلا بدية الاتيان بالمقدمة إلا ان بتطبيق كبريات أخر مستفادة من محالها عليها كتحقق التقرب في كل واجب بقصد امره و كضمان الآمر بامر معاملي بالنسبة الى المأمور بذلك الامر تتحقق الثمرة لتلك النتيجة فانه بعد فرض وجوب المقدمة يمكن تحقق التقرب بقصد أمرها كما يمكن التقرب بقصد التوصل بها الى ذي المقدمة فتتحقق بذلك التوسعة فى التقرب بها و كذلك اذا أمر شخص شخصا آخر أمرا معامليا بفعل له مقدمات فاتى المأمور بتلك المقدمات و لم يأت بذلك الفعل يكون ضامنا للشخص المأمور اجرة المقدمات بعد فرض كون الأمر بالفعل أمرا بمقدماته و قد ظهر بذلك ان الثمرة العملية لمسألة وجوب مقدمة الواجب انما تتحقق بضم نتيجتها الى كبريات أخر منقحة فى مواردها.

(و قد اورد) على اثبات الثمرة لمسألة وجوب مقدمة الواجب بامور (منها) ان ثمرة المسألة الاصولية هي أن تقع نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الفرعي و ذلك لا يتحقق في المسألة المزبورة لان نتيجتها ان كانت هي الملازمة بين الوجوبين فضم هذه النتيجة الى كل صغرى من صغرياتها لا ينتج حكما فرعيا و انما هو من باب تطبيق الكبرى الاصولية على مواردها الخاصة و ان كانت هي وجوب المقدمة فذلك بنفسه حكم فرعي فكيف يقع فى طريق استنباط الحكم الفرعي (و يرد عليه) ان نتيجة المسألة المزبورة هي الملازمة و هي عين وجوب المقدمة و لكن ذلك ليس حكما فرعيا بل هو كبرى من الكبريات الفرعية لما تقدم فى صدر المبحث من الضابط لتشخيص الكبرى الاصولية عن الكبرى الفرعية و بضم هذه الكبرى الكلية الى صغرياتها كقولنا الوضوء مقدمة للصلاة و مقدمة الواجب واجبة نستنتج حكما فرعيا كليا و هو وجوب الوضوء فى المثال (و منها) ان وجوب المقدمة و ان سلم كونه كبرى اصولية و ان ضمه الى صغرياتها ينتج حكما فرعيا كوجوب الوضوء مثلا إلّا ان هذا الحكم الفرعي ليس له اثر عملي لان العقل حاكم بلا بدية الاتيان به بعد فرض كونه مقدمة (و يرده) ان الحكم الفرعي المستنتج في المقام و ان لم يكن بنفسه ذا أثر عملي إلا أن تطبيق كبريات آخر مستفادة من محالها