يوجب فعلية النهي عن الفرد الذي اجتمعا فيه و تنتفي فعلية الامر و ذلك لا يستلزم انتفاء ملاك الامر و معه يحصل بالفرد المحرم الغرض الداعي الى اصل الخطاب فيسقط بانتفاء الموضوع لا بالامتثال و عند عدم الاطلاق يكون المرجع حين الشك البراءة كما تقدم في الموضع الثاني و مما ذكرنا في هذا الموضع يظهر لك ما في كلام بعض الاعاظم من النظر و قد اشرنا اليه فيما سبق فراجع.

[المبحث الرابع‌] فى الفور و التراخى‌

(المبحث الرابع) في ان صيغة الأمر هل تدل على الفور و ملخص الكلام في المقام هو ان يقال ان منشأ استفادة الفورية (تارة) يقال انه نفس الصيغة كما هو ظاهر العنوان (و اخرى) يقال انه هو الدليل الخارجي فاما القول الاول فالظاهر انه لا وجه له لانا نمنع ان تكون الصيغة دالة على اكثر من الطلب المطلق المادة لما عرفت سابقا من ان المادة تدل على الحدث و ان الصيغة تدل على البعث الملحوظ نسبة بين الآمر و المأمور و المأمور به فلم يبق في الكلام ما يدل على الفورية أو التراخي و نحوهما و الظاهر ان القائل بدلالة الصيغة على الفور لا يدعي انها تدل على زمان الفور بمعناه الاسمي اذ ذلك لا ينبغي صدوره من احد (بل الظاهر) انه يدعى دلالة الصيغة على معنى من الطلب و البعث يستلزم الفورية بتقريب ان البعث المستفاد من الصيغة منزل في نظر العقلاء تشريعا بالاضافة الى متعلقه منزلة العلة التكوينية فكما ان العلة التكوينية لا ينفك عنها معلولها فى اول ازمنة الامكان كذلك ما هو منزل منزلتها (و لا يخفى فساد ذلك) لانا لو سلمنا صحة التنزيل المذكور لما كان ذلك مستلزما لتنزيل البعث منزلة العلة التكوينية في جميع خصوصياتها و آثارها بل المسلم انما هو تنزيل البعث منزلة العلة التكوينية في الجملة لانا قد قلنا ان الامر هو البعث بداعي جعل الداعي و ذلك لا يستدعي اكثر من التوصل بذلك البعث الى وقوع المطلوب في الخارج لذا نجد العقلاء يعدون العبد مطيعا اذا امره المولى بفعل لم تدل القرينة على الفورية فيه فاتى به بعد مضي زمان من حين صدور الامر.

(و اما الثاني) و هو استفادة الفورية من دليل خارجي منفصل فقد استدل عليه ببعض الآيات مثل قوله تعالى و سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌ الآية و قوله تعالى‌