مفهومه الى تصور الطلب الحقيقي بمرآة مفهومه فانيا فيه اذ لا يمكن تصور حقيقة الشي‌ء الخارجي إلّا بتصور مفهومه فانيا فيه و على هذا يكون تصور مفهوم صيغة افعل موجبا لتصور مفهوم الطلب و دالا عليه بالالتزام و كما ان تصور مفهوم الصيغة يوجب تصور مفهوم الطلب كذلك التصديق بوجود حقيقة مفهومها خارجا بظهورها في ذلك او بسبب بعض القرائن يوجب التصديق بوجود الطلب خارجا بالدلالة الالتزامية (و مما ذكرنا اتضح) لك فساد ما قيل من ان مفاد الصيغة هو الطلب الانشائي الذي قد اشرنا الى معناه فيما سبق لما قد عرفت من ان صيغة افعل تدل على معنى نسبي ملحوظ نسبة بين مادتها و الذات التي يرام صدورها منها و الطلب الإنشائي بمعناه الاسمي لا يعقل ان يكون هو مفاد الصيغة و بمعناه الحرفي خلاف الوجدان‌

(ثم انه قد ظهر) مما بينا به حقيقة صيغة الامر حال باقي صيغ الانشاء من الترجي و التمني و التشبيه و نحوها من ان لها مفهوما فانيا فى مطابقه و حاكيا عنه و لو لم يكن ذلك المطابق ثابتا في الخارج كسائر المفاهيم الاسمية مثلا لعل تدل على الترجي المرتبط بالذات و المعنى المترجى و كان تدل على المشابهة بين المشبه و المشبه به فهذه الالفاظ تدل على هذه المعاني و لو لم يكن لها مطابق في الخارج على حد دلالة الالفاظ الاخرى مثل قولنا ضرب زيد فانها تدل على هذه المعاني التي تسبق الى الذهن عند سماعها مثلا فانية فى مطابقها و لو لم يكن ثابتا فى الخارج لا ان هذه الصيغ ينشأ بها معانيها فتكون هذه المعاني بعد انشائها بهذه الصيغ هي المفهوم و هي المطابق كما توهم و لا ان يكون معاني هذه الصيغ هو الترجي الانشائي و التمني الانشائي و التشبيه الانشائي كما قيل بمثل ذلك فى صيغة الامر من ان مدلولها هو الطلب الانشائي (و على ما اخترناه) من ان للصيغ و الادوات المزبورة معاني تدل عليها دلالة الاسماء على معانيها يكون استعمالها في معانيها باي داع كان استعمالا حقيقيا و ان لم يكن لها مطابق في الخارج نظير استعمال الجملة الخبرية في معناها حيث لا يكون لها مطابق فى الخارج فلا يكون كذبها بعدم وجود مطابقها في الخارج موجبا لكونها مجازا كذلك الصيغ و الادوات المذكورة لا يكون استعمالها في معانيها مجازا حيث لا يكون الداعي اليه هو قصد شي‌ء من مطابقاتها كالطلب الحقيقي في صيغة افعل او الترجي فى جملة الترجي او التمني فى جملة التمني او افادة المشابهة فى عبارات‌