ارادة المولى على طبق المصلحة التي ادركها (و قد) يكون المانع مانعا عن اظهار الارادة التشريعية المتعلقة بالعمل المعين مع فعليتها في نفس المولى كما في موارد التقية من اظهار بعض الأحكام الشرعية و من لوازم هذا النحو من الموانع هو وجوب العمل عقلا على طبق ارادة المولى الذي اتفق له مانع من اظهارها للمكلف لو اطلع عليها

الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه جهات من البحث‌

المبحث الأول فى بيان مفاد صيغة الأمر

فقد ذكروا لها معاني متعددة (منها) الطلب (و منها) الترجي (و منها) التهديد (و منها) الأنذار الى غير ذلك مما هو محرر في المطولات من كتب الفن (و التحقيق) انه ليس للصيغة الا معنى واحد فى جميع الموارد و هو البعث الملحوظ نسبة بين المادة التي طرأت عليها الصيغة و بين المخاطب بها و هذه النسبة قائمة بين مفهوم المادة و مفهوم ذات ما كما هو شأن جميع المفاهيم الحرفية و تحكي تلك عن بعث خارجي فى مقام التصور و ان لم يكن لها مطابق في الخارج فى مقام التصديق، و البعث الخارجي لو اتفق تحققه ملازم لإرادة منشأ هذا البعث و هذا المعنى الواحد قد ينشئه المتكلم بداعي الطلب الحقيقي فيكون بعثا حقيقيا و قد ينشئه بداعي التهديد مثلا فيكون ذلك تهديدا و قد ينشئه بداعي الترجي فيكون ترجيا الى آخر ما ذكر من هذه الأمور التي زعموا انها معاني الصيغة «و لا يخفى» ان اختلاف الدواعي فى مقام استعمال اللفظ في معناه لا يوجب اختلاف المستعمل فيه و تعدده ليكون مشتركا او حقيقة و مجازا فصيغة افعل في جميع الموارد التي اختلفت فيها الدواعي مستعملة فى معناها الذي اشرنا اليه اعني به البعث الملحوظ نسبة بين مفهوم المادة و الذات المبعوثة و ان لم يصدق عليها انها بعث حقيقي بل صدق عليها عنوان آخر منتزع من اقتران استعمالها فى معناها بداع من تلك الدواعي المذكورة كالتهديد و الانذار و الترجي و غيرها «ثم انه بعد ما عرفت» من ان مفاد الصيغة هو البعث الملحوظ نسبة يكون هذا المفهوم فانيا فى مطابقه الخارجي كما هو شأن كل مفهوم و بما ان مطابقه اعني به البعث الحقيقي يستلزم وجوده خارجا وجود الطلب الحقيقي اعني به الارادة التشريعية تكون الملازمة بين وجوديهما سببا لانتقال الذهن من تصور البعث الحقيقي بمرآة