الناقصة المدعى دلالة الهيئة عليها و اما الناقصتان فاحداهما هي النسبة الناقصة التقييدية الموضوع لها هيئة ضارب كما هو المدعى و ثانيتهما النسبة الناقصة التقييدية التي تكون نتيجة حمل الضارب على زيد فيتحصل من قولك زيد ضارب نسب اربع و هو خلاف الوجدان (و منها) انه يلزم من اخذ الذات و النسبة في مدلول المشتق ان تكون النسبة التقييدية الناقصة متقدمة على النسبة التفصيلية التامة مع ان الامر المسلم عندهم خلاف ذلك لهذا يرسلون ارسال المسلمات قولهم الاوصاف قبل العلم بها اخبار و بعد الأخبار بها اوصاف و ذلك لأن النسبة الناقصة التقييدية فى القضية الخبرية نحو قولك زيد ضارب قد صارت جزء من القضية الخبرية التي هي متقدمة رتبة على النسبة التقييدية لها لكون النسبة التقييدية المقومة للاوصاف تتوقف على القضية الخبرية كما اشاروا اليه في قولهم المتقدم و عليه يلزم الدور كما لا يخفى انتهى‌

و لا يخفى ما في هذه الادلة (اما الاول) فسيأتي بيان فساده عند التعرض لكلام السيد شريف (و اما الثاني) فلان مدلول المشتق على القول بدخول الذات فيه انما هو عبارة عن المبدا المنتسب الى ذات ما مبهمة من جميع الخصوصيات الا من حيث كونها متصفة بالحدث المنسوب اليها فاذا جعل المشتق محمولا فى قضية خبرية افاد حمله كون تلك الذات الماخوذة فى المشتق هي نفس الموضوع في تلك القضية فيرتفع الإبهام عن تلك الذات بانطباقها على موضوع القضية ببركة الحمل فتكون القضية الخبرية دالة بهيئتها على نسبة تامة و هي نسبة المحمول الى الموضوع و يكون محمولها دالا بهيئة الاشتقاقية على نسبة ناقصة و هي نسبة المبدا الى ذات ما هذا هو مدلول القضية الخبرية من حيث النسب بالدلالة اللفظية و اما استلزام تصور مدلولها اللفظي المزبور لتصور نسب اخرى بعضها تامة و بعضها ناقصة كما اشار اليه المستدل فهي تحليلات عقلية و ملازمات بعيدة لا ربط لها بدلالة الكلام ليكون الالتزام بها التزاما بضد الوجدان (و اما الثالث) فلانا لا نسلم لزوم تقدم للنسبة الخبرية التامة المستفادة من الكلام على النسبة التقييدية الناقصة المستفادة من للمشتق المأخوذ جزء منه و انما المتأخر المترتب عليها نسبة ناقصة اخرى و ذلك لأن تأخر النسبة التقييدية الخاصة في خصوص مورد النسبة الخبرية التامة الجزئية مثلا نسبة القيام الى زيد بنحو النسبة التقييدية متاخرة عن نسبته اليه بنحو النسبة الخبرية التامة