كذلك بل هو واجد لملاك الاعراب اعنى به وقوعه فى معرض التغير بسبب دخول العوامل اللفظية كسائر الاسماء المعربة فلزم لذلك ان يبقى المشتق معربا.

[فى جواب عن الاقوال الاخرى‌]

(و قد يستدل) على خروج النسبة عن مدلول المشتق ايضا بأن مادته تدل على المبدا و هيئته على اتحاد المبدا مع ذات ما فلم يبقى فى البين ما يمكن دعوى دلالته على النسبة (قلنا) ما المراد بالاتحاد المزبور فان اراد به اتحاد المحمول مع موضوع القضية فى مثل قولنا زيد قائم فمن الواضح ان اتحاد المحمول مع الموضوع في القضية الحملية انما يدل عليه هيئة القضية لا هيئة المحمول بل هيئة تدل على خصوصية فيه بنحو يكون بتلك الخصوصية محمولا في القضية و تكون هيئة القضية دالة على اتحاد ذلك المحمول المتخصص بتلك الخصوصية مع ذات الموضوع و لا نعنى بالنسبة التي ندعي انها جزء من مدلول المشتق الا تلك الخصوصية المقومة للمحمول و ان اراد بالاتحاد المزبور اتحاد المبدا الذى هو مدلول مادة المشتق مع ذات ما فهو صحيح و لا نعنى بالنسبة التي تدل عليها هيئة الا ذلك الاتحاد هذا كله في بيان صحة القول الثاني و اما بيان فساد الاقوال الاخرى (فاما القول الأول) اعني به كون مدلول المشتق مركبا من المبدا و الذات و النسبة فلما عرفت غير مرة من ان المشتق مركب من المادة الدالة على المبدا و من الهيئة الدالة على نسبته الى ذات ما فلم يبق فى لفظه ما يمكن دعوى دلالته على الذات (و قد ينقل عن المحقق السيد الشيرازي قده) بعض الادلة على خروج الذات عن مدلول المشتق (منها) انه يلزم من دخول الذات فى مدلوله اخذ المعروض في العرض و اخذ كل من الجنس و الفصل فى الآخر و هو خلف بل يلزم انقلاب كل منهما الى النوع فان النوع ليس إلّا هو المركب من الجنس و الفصل و قد اخذ كل منهما فى الآخر فيكون كل منهما نوعا (و منها) انه يستلزم اخذ الذات في مفهوم المشتق ان يكون فى مثل جملة زيد ضارب اربع نسب نسبتان تامتان و نسبتان ناقصتان اما التامتان فاحداهما نسبة الضارب الى زيد التي تكفلها نفس الكلام ثانيهما النسبة التامة التي تكون نتيجتها النسبة الناقصة المستفادة من هيئة ضارب لما عرفت من ان كل نسبة ناقصة تقييدية فهي من نتائج النسبة التامة فيلزم من القول بدلالة الهيئة على النسبة الناقصة القول بوجود نسبة تامة اخرى غير نسبة الضارب الى زيد في قولك زيد ضارب حتى تكون نتيجة تلك النسبة التامة هي النسبة