الحملية و موضوعا للحكم في القضية الانشائية لاستلزامه الدلالة على ما هو موضوع القضية و الحكم اعني به الذات باشارة العنوان الاشتقاقي اليها أو مع دخله في الموضوعية كما في قولك صل خلف العادل و كذلك الشأن فى جعله محمولا فان المحمول فى القضية الحملية حقيقة هي الذات المبهمة المتجلية بمبدإ الوصف العنواني المتحدة مع ذات الموضوع المشخصة إلا ان دلالته على الذات بالملازمة العقلية فيما لو أخذ موضوعا للقضية الحملية أو للحكم اجلى منها فيما لو جعل محمولا للقضية الحملية لظهوره فيها في كون المحمول هو الوصف العنواني.

(ان قلت) ان الذات المأخوذة فى مفهوم المشتق أو الملازمة له ان كان المراد بها مفهومها لزم جعل ذلك المفهوم موضوعا للقضية و الحكم مع ان موضوع القضية و الحكم ليس إلّا مصداق الذات كما لا يخفى و ان كان المراد بالذات مصداقها حسبما يقتضيه الحكم فى القضية لزم ان يكون المشتق من متكثر المعنى و لو بالملازمة و كلا اللازمين باطل بالضرورة (قلت) يمكن ان يقال ان المأخوذ هو مصداق الذات النوعي لا الشخصي حسبما تقتضيه مادة المشتق ففي مثل قولنا النامي اما أن يكون حيوانا او نباتا تكون الذات المأخوذة فى مفهوم المشتق هو الجسم و فى مثل قولنا الضاحك انسان يكون المأخوذ هو الحيوان و هكذا يؤخذ فى مفهوم كل مشتق من مصاديق الذات ما يناسب معنى مادته و هو بهذا الاعتبار و ان صار من متكثر المعنى إلا انه لا ضير فيه اذا ساعد عليه الاعتبار لكن الانصاف فى الوجدان يأبى ذلك (و التحقيق) ان المراد من الذات مفهوم الذات مشارا به الى مطابقها مما يناسب معنى مادة المشتق او الحكم المتعلق به فعليه يصح ان يصير المشتق بما له من المعنى الوحداني موضوعا و محمولا للقضية باعتبار مطابق مفهوم الذات التي تكون مرآة اليها (ان قلت) اذا كان المشتق بمادته دالا على الحدث و بهيئته دالا على النسبة فهو اذا على نحو الفعل الماضي فكما ان الفعل الماضي بنى لذلك يلزم ان يبنى المشتق كذلك فعدم بنائه يدل بالآن على عدم دخول النسبة في مدلوله (قلت) ليس الملاك فى بناء الكلمة هي دلالتها على معنى حرفي و إلا لزم ان يكون الفعل المضارع مبنيا بل الملاك في بناء الكلمة هو عدم وقوعها في معرض التغير بسبب دخول العوامل عليها حينما يؤلف الكلام للدلالة على المقصود في مقام الافادة و الاستفادة و المشتق ليس‌