فيما إذا كان المفهوم في طرف الموضوع و المفهوم في طرف المحمول موجودين بوجود واحد، و إذا كانا متحدين في الوجود، صحّ حمل أحدهما على الآخر، سواء كان المحمول أخص من الموضوع مفهوما، أو الموضوع أخص مفهوما من المحمول، لأن دور الموضوع عين دور المحمول، و هو فناؤهما في عرض واحد لواقعة واحدة بوجود فارد، و هذا ثابت في المقام سواء جعل الأعم مفهوما هو الموضوع أو الأخص مفهوما هو الموضوع، فاشتراط أن لا يكون المحمول أخص مفهوما يكون بلا موجب.

التصور الثاني: أن يقال، بأن دور الموضوع يختلف سنخا عن دور المحمول في القضية الحملية، و ذلك بأن ينظر إلى الموضوع بما هو ذات، لا بما هو مفهوم. حتى لو كان الموضوع مفهوما، كما في قولنا «الإنسان كاتب» فإن الموضوع هنا مفهوم، و هو الإنسان، و الإنسان ليس ذاتا خارجية «كزيد و عمر» بل هو مفهوم، لكن مع هذا نقول، أن الإنسان في هذه القضية ينظر إليه بما هو ذات و بما هو عين مصاديقه، فكان المحضر في جانب الموضوع هو الذات و المصداق، و أمّا في جانب المحمول، فلم يلحظ مفهوم المحمول بما هو مرأة بل بما هو مفهوم، فيكون معنى الحمل هو إثبات أن هذه الذات الملحوظة في طرف الموضوع تندرج تحت هذا المفهوم المأخوذ في طرف المحمول، و بهذا يختلف دور الموضوع عن دور المحمول، لأن الموضوع ينظر إليه بما هو مرآة و ذات للمصداق الخارجي، و المحمول لا ينظر إليه بما هو مرآة بل بما هو مفهوم، و يرجع الحمل إلى أن هذه الذات مصداق لهذا المفهوم، و بناء على هذا التصور لا موجب لأن يكون المحمول أعم من الموضوع، بل يمكن أن يكون المحمول مفهوما أخص من الموضوع، لأن الموضوع على هذا التصور ليس هو المفهوم حتى يقال أ هو أعم أو هو أخص، بل هو ذات، لأن المفهوم في طرف المحمول لوحظ بما هو مرآة لإحضار الذات و المصداق، و المصداق دائما لا يكون أعم من المحمول فإن مصاديق الإنسان في الخارج هي عين مصاديق الإنسان الكاتب في الخارج بحسب الفرض، و الأعمية و الأخصية إنما تكون بين المفهومين بما هما مفهومان لا بين مصاديق‌