إذن فالمشتق و المصدر يحتويان على مفهوم واحد، و لكن هذا المفهوم الواحد، حيث أن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فتارة يلحظ بما هو ظهور لموضوعه، فيكون عين موضوعه، فيصح حمله على الذات، و أخرى يلحظ بما هو ظهور لنفسه مقابل موضوعه لا بما هو ظهور لموضوعه به، فحينئذ يكون أمرا مغايرا للذات، فلا يصح حمله على الذات.

هذا ما أفاده المحقق النائيني في توضيح معنى «اللابشرطية» و «الشرطلائية» و لكن السيد الأستاذ [1] لم يقبل بهذا الكلام و اعترض عليه بعدة اعتراضات.

الاعتراض الأول:

أنه كيف يتعقل تصوّر مفهوم وحداني يكون تارة و بلحاظ قابلا للحمل على الذات، و تارة و بلحاظ آخر غير قابل للحمل على الذات، مع وحدته مفهوما و ذاتا، فإن هذا المفهوم الوحداني، إمّا أن يكون وجوده عين وجود الذات، و إمّا أن يكون وجوده مغايرا مع الذات بحسب الواقع و الخارج، فإن كان عينه صح حمله على الإطلاق، و إن كان مغايرا مع الذات لا يصح حمله على الإطلاق، فلا يعقل أن تحتفظ بمفهوم وحداني، بحيث بلحاظ يقبل الحمل، و بآخر لا يقبله، بل لا بدّ من الالتزام بأن ما يقبل الحمل مفهوم مغاير ذاتا مع مفهوم ما لا يقبل الحمل، ففي المقام، مفهومان متغايران ذاتا، فمفهوم المشتق ( «عالم») مغاير ذاتا مع مفهوم المصدر ( «علم»)، فإن مفهوم المصدر هو الحدث، و الحدث وجوده مغاير لوجود الذات، و مفهوم المشتق أخذ فيه الشي‌ء، فعالم هو شي‌ء له العلم، و بهذا الاعتبار صح حمله على الذات، فإن صحة حمل عالم على الذات، إنما هو باعتبار مفهوم مغاير ذاتا مع مفهوم «علم»، حيث طعّم فيه الذات و الشي‌ء، فيقال، بأن مفهوم «عالم» هو شي‌ء له العلم، فبهذا التطعيم، صار هناك تغاير ذاتي بين «عالم و علم»، و أمّا لو فرض عدم هذا التطعيم في مفهوم «عالم»، و أن المفهوم واحد و محفوظ بداته في‌

[1] محاضرات فياض/ ج 1 ص 277- 278- 279.