الاحتمال الثاني: أن يكون الجامع عنوانا بسيطا منطبقا على الصلوات الخارجية انطباق الذات على فرده بحيث يكون كل فرد من أفراد الصلاة الصحيحة، مصداقا لذلك الجامع الذاتي، على حدّ مصداقية «زيد و عمر» بالذات لجامع الإنسان. و هذا أيضا أمر غير معقول، لأن هذا الفرد من الصلاة الصحيحة، هل يكون مصداقا لذلك الجامع الذاتي بعد طرو نحو وحدة عليه، بحيث توحّد أجزاءه و تكسبه لون الوحدة؟. أو أن هذا الفرد بما هو متكثر من ركوع و سجود و غير ذلك يكون مصداقا لذلك الجامع الذاتي البسيط؟. فإن قيل بالأول فهو خلف، لأن معنى ذلك، أنه ليس مصداقا بالذات لذلك الجامع، بل مصداقا بالعرض لأنه ينتظر به أن يكسب نحو وحدة من الخارج ليكون مصداقا لذلك الجامع، فيكون الجامع جامعا عرضيا، فهذا خلف فرض الجامع جامعا ذاتيا. و إن قيل بالثاني فهو مستحيل، لأن الفرد الكثير بما هو كثير و قبل أن يكسب نحو وحدة اعتبارية، لا يكون مصداقا للبسيط بما هو بسيط. فالاحتمال الثاني أيضا ساقط.

الاحتمال الثالث: أن يكون الجامع جامعا بسيطا. كالثاني و لكنه ليس ذاتيا بالمعنى المصطلح في كتاب الكلّيات، بل هو أمر انتزاعي و من لوازم الماهية، و هو المسمّى عندهم بالذات في كتاب البرهان بحيث يكون هذا الجامع نسبته إلى الأفراد الخارجية للصلاة، نسبة عنوان الزوج إلى الأربعات.

فهذا الاحتمال يفترض أن يكون الجامع الصحيحي جامعا انتزاعيا بسيطا، و يكون من لوازم الماهية على حد الإمكان الذي هو من لوازم الإنسان.

و هذا المطلب أيضا يبرهن على استحالته فإنّ لازم الماهية معلول لتلك الماهية لأن كل لازم معلول لملزومه، و في المقام، الصلاة مركبة من ماهيات متعددة و متغايرة، كماهية السجود و الركوع و غيرها، فلو كان هناك أمر بسيط يكون جامعا و لازما ذاتيا لهذه الصلاة، إذن يلزم من ذلك أن يكون هذا الأمر البسيط معلولا لمجموع هذه الماهيات لأنه لازم لها، و على هذا يلزم معلولية