و الدال على النسبة، هو هيئة المصدر، و الدال على الحدث، هو مادة المصدر، و الدال على الطرف الآخر للنسبة، هو هيئة الإضافة، فليس في المقام نسبتان إحداهما نسبة الحدث إلى الذات، و الأخرى نسبة الحدث إلى «زيد»، ليجتمع نسبتان ناقصتان في مرتبة واحدة، بل نسبة واحدة، الدال عليها هو الهيئة، و هذه الهيئة المصدرية، إنما تدل على النسبة فقط، و لا تدل على المنسوب إليه، و لكن هيئة الإضافة تدل على تعيين المنسوب إليه، و كونه «زيدا».

إذن فلا يوجد في المقام نسبة إلى الذات، و نسبة أخرى إلى «زيد»، بل نسبة واحدة مدلولة للهيئة المصدرية.

التقريب الثالث: و هذا التقريب ينشأ من جواب التقريب السابق، و هو أن هيئة المصدر لو كانت دالة على النسبة و طرف النسبة أيضا، بمعنى أنها تدل على نسبة الحدث إلى الذات المبهمة، إذن فالمصدر يكون معنى مستقلا في نفسه و ليس لازم الإسناد إلى الغير، و أمّا إذا بنينا بأن هيئة المصدر تدل على النسبة فقط دون طرف النسبة، إذن فالمصدر يكون واجب الإسناد، فكما أن فعل الماضي مثلا لا بد من إسناده فنقول «ضرب زيد» لأن ضرب تدل على النسبة و أما طرف النسبة و هو الفاعل لا يدل عليه هيئة الفعل، و إنما تدل عليه هيئة الجملة الفعلية، فكذلك في المقام، إذا قلنا بأن هيئة المصدر تدل على النسبة فقط دون طرف النسبة، إذن فالمصدر لا يكون تام المعنى في نفسه من دون إسناده، و يكون حاله حال الفعل، مع أن «الضرب» يتكلم عنه من دون إسناده فنقول «الضرب حرام» من دون أن نسنده إلى شي‌ء و هذا كاشف عن أحد أمرين:

فإمّا أن النسبة و طرف النسبة كليهما داخل في هيئة المصدر لكي يكون قابلا للتوجه إليه من دون إسناده.

و إمّا أن يكون كلاهما خارجا عن مدلول المصدر و أن مدلوله ذات الحدث.