أمّا أن تكون النسبتان الناقصتان في عرض واحد، فهذا أمر غير معقول، لأن كون «مفهوم طرفا للنسبة»، عبارة عن اندكاكه في مفهوم تركيبي، و هذا المدلول الوحداني لا معنى لأن يندك في مرتبة واحدة في مفهومين تركيبيين، نعم يندك في مفهوم تركيبي، ثم ذاك المفهوم التركيبي يندك في مفهوم تركيبي أوسع منه، و هو معنى الطولية بين النسبتين كما في «ماء الورد الجيد» فإن العرضية بين النسبتين غير معقول، لأن المفهوم التركيبي لا يمكن اندكاكه في مرتبة واحدة في مفهومين تركيبيين، نعم يندك في مفهوم تركيبي، و هذا يندك في مفهوم تركيبي أوسع منه، و هو معنى الطولية بين النسبتين، فإن «ماء» اندك في مفهوم تركيبي و هو «ماء الورد»، ثم ماء الورد اندك في مفهوم تركيبي آخر و هو «ماء الورد الجيد».

و بناء على هذا نقول، أن الحدث و هو مدلول المادة في «ضرب زيد»، صار طرفا لنسبتين ناقصتين في عرض واحد إحداهما نسبته إلى ذات «ما» على وجه الإبهام و هي مدلول الهيئة المصدرية، و الأخرى نسبته إلى «زيد» و هي مدلول الإضافة، و لا مخلص من ذلك إلّا أن يقال مثلا، بأن النسبة الثانية التي هي مفاد الإضافة طرفها هو الذات و ليس الحدث، فيرجع قولنا إلى حدث صادر من ذات، و تلك الذات هي «زيد»، و هذه عناية واضحة و مخالفة للوجدان العرفي فإنه شاهد، بأن طرف النسبة مع «زيد» ليس هو الذات المبهمة المأخوذة في الهيئة المصدرية، و إنما هو الحدث الذي هو مدلول المادة، إذن، فالحدث صار طرفا لنسبتين ناقصتين عرضيتين إحداهما النسبة المأخوذة في مفاد هيئة المصدر و الأخرى النسبة المأخوذة في مفاد هيئة الإضافة، فكأنّ الحدث نسب بالنسبة الناقصة إلى الذات المبهمة، و إلى «زيد» في عرض واحد، و هذا ممّا لا محصل له.

و لكن يمكن التخلص من هذا الاعتراض، بأن يقال بأن الهيئة المصدرية في قولنا «ضرب زيد» تدل على النسبة لا على طرف النسبة.

إذن ففي المقام نسبة واحدة فقط، أحد طرفيها الحدث، و الآخر «زيد»،