الأمر، فهذه شئون و لوازم للتمامية من حيث الأجزاء و الشرائط، فإن التمامية بهذا اللحاظ يترتب عليها موافقة الأمر و الغرض، و إسقاط الإعادة و القضاء، فهذه لوازم للتمامية. و يرد على هذا الكلام تعليقان.

التعليق الأول: إن الصحة و الفساد بحسب الحقيقة، ليست بمعنى التمامية و النقصان، بل بمعنى الواجدية للخصوصية الملحوظة المرغوبة، فالصحيح هو عبارة عمّا يكون واجدا للخصوصية المطلوبة، و الفاسد هو عبارة عمّا يكون فاقدا لهذه الخصوصية، من دون نظر إلى التمامية و النقصان في الأجزاء و الشرائط، و لهذا توصف البسائط عرفا، بالصحة و الفساد، كما توصف المركبات، فيقال مثلا، أن هذا التفكير صحيح، و هذا الاستدلال فاسد، فكيف يوصف التفكير بالصحة و الفساد؟. مع أن التفكير ليس مركبا من أجزاء و شرائط، بل قد تكون الفكرة بسيطة و مع هذا توصف بالصحة و الفساد، و يقال هذه فكرة صحيحة بلحاظ إيصالها إلى الواقع مثلا، و يقال هذه فكرة غير صحيحة بلحاظ عدم إيصالها إلى الواقع، و هكذا، فالصحة ليس معناها التمامية بل هو الوجدان للجهة المرغوبة، و الفساد عدم الوجدان للجهة المرغوبة، نعم الوجدان للجهة المرغوبة يكون بتمامية الأجزاء و الشرائط.

التعليق الثاني: إن الصحة سواء كانت بمعنى الواجدية أو التمامية، لا معنى لأن يقال، بأن الصحة معناها التمامية بلحاظ الشي‌ء ذاته- يعني بلحاظ تمامية أجزائه و شرائطه في نفسه- بل أن التمامية فضلا عن الواجدية، دائما تلحظ بالإضافة إلى شي‌ء آخر، ففي المقام يوجد شيئان: أحدهما يكون مقياسا للصحة و الفساد، و الآخر الموصوف بالصحة و الفساد، فيقال، هذا تام بالنسبة إلى المقياس، و ذاك غير تام، أمّا لو قطعنا النظر عن المقياس، فكل شي‌ء هو واجد لتمام أجزائه و شرائطه، إذ لا يعقل أن يكون الشي‌ء فاقدا لجزء ذاته أو لشرط ذاته بلحاظ ذاته، بل يعقل ذلك بلحاظ مقياسه.

فالاتصاف بالصحة و الفساد، لا يكون إلّا بالإضافة إلى المقياس، و على هذا، حينما تتصف الصلاة بالصحة و الفساد فلا بدّ من المقياس، و هو أحد