لأنّ أصالة عدم القرينة فرع تمامية الدلالة الوضعية قبل ذلك؟.

أمّا إذا لم نحرز تمامية الدلالة الوضعية، فلا تجري أصالة عدم القرينة، لأنّ العقلاء إنما يتعبدون بأصالة عدم القرينة من باب أنها على خلاف دلالة اللفظ، و هنا أصل دلالة اللفظ مشكوكة، فكيف يتعبدون بأصالة عدم القرينة؟.

هذا هو الكلام في إبطال الصيغة الرابعة لمبنى التعهد، و بها يبطل مبنى التعهد، هذه هي كلمتنا الأولى.

الكلمة الثانية:

هي أنه لو قطعنا النظر عن الإشكال الأول، الذي أبطلنا به مبنى التعهد، و فرضنا أن واحدة من الصيغ الأربعة المتقدم ذكرها، قد أصبحت معقولة في نفسها، و أصبحت موجبة لما إدّعاه أصحاب التعهد من الدلالة التصديقية للّفظ على المعنى، و مع هذا نقول: إنّ تفسير الوضع بالتعهد هذا أمر غير واقع بحسب الخارج، و ذلك لأنّ معنى تفسير الوضع بالتعهد، يعني أن فهم المعنى من اللفظ عملية استدلالية؛ لأنّ فهم المعنى من اللفظ يقوم على أساس ملازمة بين الجزاء و الشرط في القضية الشرطية، بحيث متى ما صدق الشرط صدق الجزاء، و هذا استدلال و برهنة بأحد طرفي الملازمة على الطرف الآخر من طرفي الملازمة.

فإذا رأينا إنسانا يأكل السّم، نستدلّ بأنه سوف يموت. و هذا الاستدلال مبني على أساس هذه القاعدة، و هي أنه متى ما كان شي‌ء مستتبعا لشي‌ء آخر، و كان الشي‌ء الآخر موجودا، حينئذ فالشي‌ء الأول يكون موجودا لا محالة، فيصير فهم المعنى من اللفظ استدلالا مبنيا على هذه القاعدة.

و من الواضح أن فهم المعنى من اللفظ مطلب يتحقق عند الطفل، قبل أن ينشأ عنده أيّ مدرك على الاستدلال، فالطفل بتكرار اللفظ عليه، يحصل عنده فهم للمعنى من اللفظ في ذهنه، و هذا الفهم للمعنى من اللفظ عنده، يحصل لكثرة تكرار اللفظ، و هذا سنخ فهم، قبل أي قدرة في ذهن الطفل على‌