احتمال القرينة المنفصلة بالبناء على عقد اللفظ على المعنى الموضوع له.

فإن قيل: إنه إذا شكّ في القرينة المنفصلة، يجري أصالة عدم القرينة، فإن أصالة عدم القرينة من الأصول العقلائية، فإن العقلاء إذا شكوا في القرينة المنفصلة، أجروا أصالة عدمها، فإذا أجرينا أصالة عدم القرينة المنفصلة، حينئذ نكون قد أحرزنا موضوع التعهد و موضوع الدلالة الوضعية، و إذا تمّ بذلك الدلالة الوضعية، حملنا اللفظ على معناه الحقيقي.

كان الجواب: إن أصالة عدم القرينة الذي هو أصل من الأصول العقلائية، لا يجريه العقلاء من باب التعبد الصرف، و إنما يجرون أصالة عدم القرينة المنفصلة، من باب أن القرينة المنفصلة على خلاف ظهور اللفظ، و على خلاف دلالة اللفظ. إذن فأصالة عدم القرينة المنفصلة حيث أنها أصل عقلائي، و العقلاء ليس عندهم أصول تعبدية من قبيل الشارع، بل هي أصول استظهارية، إذن فأصالة عدم القرينة عند العقلاء، إنما هو باعتبار أن القرينة المنفصلة يرونها أنها على خلاف ظهور اللفظ، و على خلاف دلالة اللفظ، و لهذا يقولون إنّ الأصل عدمها. إذن فهذا الأصل إنما يجري لو فرغ قبله عن دلالة اللفظ، فكيف يمكن نشوء دلالة اللفظ من أصالة عدم القرينة؟! بل لا بدّ أن يفرض أنّ الدلالة الوضعية تامة في نفسها و فعلية، حينئذ عند فعلية الدلالة الوضعية إذا شكّ في أنّ المتكلم هل ينصب قرينة، أو لا ينصب على خلاف دلالة اللفظ، يقال إنّ الأصل أنه لا ينصب قرينة، لأنّ هذا خلاف الدلالة الوضعية للّفظ.

أمّا في محل الكلام: فدلالة اللفظ الوضعية هي أوّل الكلام، لأنّ المفروض أنها منوطة بعدم القرينة و لو منفصلة، إذن فهذه الصيغة الرابعة غير صحيحة، و النكتة في عدم صحة الصيغة الرابعة هو هذا الذي أوضحناه، من أن مرجع الصيغة الرابعة إلى أنّ الدلالة الوضعية للفظ على المعنى، التي نشأت من التعهد، مشروطة بعدم قيام القرينة، و لو منفصلة.

إذن فمع الشك في قيام القرينة و لو منفصلا، يشك في الدلالة الوضعية، و معه كيف يحمل اللفظ على المعنى الحقيقي، و لا تجري أصالة عدم القرينة