هل يكفي في رفع محذور التقابل بين الدال و المدلول، أو لا يكفي لذلك؟.

و الصحيح إنه لا يكفي في المقام، و ذلك لأن المتضايفين على قسمين:

فهناك قسم من المتضايفين لا يوجد بينهما تعاند ذاتي في الوجود من قبيل العالم و المعلوم، لأن الذات قد تكون عالمة بنفسها، و إنما التعاند بينهما في عالم المفهوم فقط. و بهذا يكفي التغاير الحيثي في توجيه العالم و المعلوم مع وحدة الذات خارجا.

و هناك قسم آخر من المتضايفين يكون التعاند بينهما في مرحلة الوجود:

من قبيل العلة و المعلول، و السبب و المسبّب، فإن الشي‌ء الواحد خارجا، لا يمكن أن يكون علة و معلولا لنفسه، و إن اختلفت الحيثية الاعتبارية، و ذلك لاستحالة إيجاد الشي‌ء لنفسه. و الدال و المدلول علة و معلول، لكن بحسب عالم الوجود الذهني، لا عالم الوجود الخارجي، فإنّ الدال علة في عالم الذهن للوجود الذهني للمدلول، و بهذا تحصل الدلالة لأنّ معناها سببية أحد الأمرين للآخر في عالم الذهن و التصور، فيكون التعاند بين الدال و المدلول تعاندا وجوديا، لا مفهوميا فقط، و في مثل هذه الحالة يستحيل اجتماعهما.

إذن فالتغاير الاعتباري الذي صوّره صاحب (الكفاية) لا يكفي لتصحيح هذا الاستعمال.

الوجه الثاني:

و مفاده ما ذكر في تقريرات المحقق العراقي‌ [1] (قده): من لزوم اجتماع اللحاظ الآلي، و اللحاظ الاستقلالي في شي‌ء واحد، فإنّ استعمال اللفظ في المعنى، هو عبارة عن جعل اللفظ ملحوظا آلة و مقدّمة للمعنى. فاللفظ ملحوظ باللحاظ الآلي باعتباره مرآة و فانيا في المعنى. و المعنى ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، باعتباره هو ذو المرآة، فإذا فرض أنّ اللفظ استعمل في‌

[1] بدائع الأفكار- الآملي: ج 1/ ص 88- 89.