و قد حمل المحقق الأصفهاني‌ [1] كلام صاحب (الكفاية) على الإرادة التكوينية التي هي من مبادئ صدور الفعل الاختياري، فكأن صاحب (الكفاية) يقول: بأن اللفظ من حيث أنه صادر، يكون دالا، و من حيث أنه فعل اختياري كاشف عن الإرادة التكوينية من قبل الفاعل، يكون مدلولا.

و اعترض على صاحب (الكفاية) بأن دلالة اللفظ على الإرادة التكوينية دلالة عقلية، و ليست دلالة لفظية استعمالية، فإن كل معلول يدل على علته بالإن. فدلالة لفظة (زيد) على الإرادة التكوينية على حد دلالة أي فعل اختياري على الإرادة التكوينية. و هذا خارج عن محل الكلام، لأن الكلام في تصحيح و توجيه الدلالة اللفظية الاستعمالية.

و الصحيح: إنّ مراد صاحب (الكفاية) بالإرادة التي صوّر بها المدلول، ليس هو الإرادة التكوينية التي هي من مبادئ صدور الفعل الاختياري، و إلّا لكان هذا من باب استعمال اللفظ في الإرادة، لا من باب إطلاق اللفظ و إرادة شخصه، حينئذ يكون المدلول هو الإرادة، مع أن صاحب (الكفاية) بصدد بيان أنّ المدلول هو نفس اللفظ، لا الإرادة، فلو كان قد اشتبه بين المدلول العقلي و المدلول الاستعمالي، للزم أن يكون المدلول هو الإرادة، و الإرادة غير اللفظ، و هما متغايران تغايرا حقيقيا لا تغايرا اعتباريا.

فهذا شاهد على أن مقصوده من الإرادة، ليس هو الإرادة التكوينية، و إنما الإرادة التفهيمية. فاللفظ من حيث أنه أريد به التفهيم فهو دال، و من حيث أنه أريد به تفهيم نفسه به فهو مدلول. فالحيثيتان منتزعتان بلحاظ الإرادة التفهيمية، لا بلحاظ الإرادة التكوينية التي هي من مبادئ صدور الفعل الاختياري في الخارج. و بهذا يتحقق التغاير الاعتباري بين الدال و المدلول.

و لكن يبقى الكلام في كبرى هذا المطلب، و هو: إن التغاير الاعتباري‌

[1] نهاية الدراية- الأصفهاني: ج 1/ ص 31- 32.