إجماعا. إذن فكيف يفرض أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة مع أن موضوع المسألة في الأصول العملية شي‌ء آخر غير الأدلة الأربعة؟.

و كذلك الكلام في أبحاث الاستلزامات لأن الموضوع في أبحاث المستلزمات هو التكليف، فيقال: هل إن التكليف بإيجاب شي‌ء يستلزم التكليف بإيجاب مقدمته، أو لا يستلزم التكليف بإيجاب مقدمته؟ و التكليف هنا ليس ممّا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة، سواء أخذت بما هي أدلة، أو بما هي هي، فإنّ التكليف كذلك ليس عقلا، و لا آية، و لا حديثا، و لا إجماعا.

إذن موضوع المسألة في باب الاستلزامات كموضوع المسألة في باب الأصول العملية، لا ينطبق عليه عنوان الأدلة الأربعة على كلا الوجهين بما هي أدلة، أو بما هي هي. و كذلك الحال في مسائل الحجج و الحجية، مثلا يقال:

بأن الشهرة حجة، و موضوع المسألة هو الشهرة، و الشهرة ليست مصداقا للأدلة الأربعة، فلا هي عقل، و لا كتاب، و لا سنة، و لا إجماع، سواء أخذنا الأدلة بما هي أربعة، أو بما هي هي. و على كل حال فالبحث عن حجية الشهرة ليس بحثا عن الأدلة الأربعة.

نعم يظهر الفرق بين هذين المسلكين، عند البحث عن حجية ظواهر الكتاب الكريم، فإنه إذا كان موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة، و بما هي حجة، إذن فلا يمكن البحث عن حجيتها في علم الأصول، لأن الحجية أخذت جزءا، أو قيدا في موضوع العلم. و موضوع العلم لا يبحث عنه في ذلك العلم، و أمّا إذا كان موضوع العلم ذوات الأدلة الأربعة، لا بما هي حجة، إذن لا بأس بأن يكون بحث حجية ظواهر الكتاب الكريم داخلا في مسائل علم الأصول.

إذن بالنسبة إلى أبحاث الحجج، بعض أبحاث الحجج لا يدخل على كلا التصورين من قبيل البحث عن حجية الشهرة، و بعض أبحاث الحجج يدخل على أحد التصورين، و يخرج على التصور الآخر، كبحث حجية ظواهر الكتاب الكريم.

و بعض أبحاث الحجج كبحث حجية خبر الواحد وقع الكلام فيه، هل أنه‌