مجازا؛ و لكنّ المنسوب إلى القدماء أنّهم يقولون: بأنّه مجاز في المقيّد، فينحصر قولهم في التصوير الأوّل (1) على تقدير صحّة النسبة إليهم.

و يتّضح حال هذه التعبيرات أو الأقوال من المقدّمتين السابقتين، فإنّه يعرف منهما:

أوّلا: أنّ الماهيّة بما هي هي غير الماهيّة باعتبار اللابشرط المقسميّ؛ لأنّ النظر فيها على الأوّل مقصور على ذاتها و ذاتيّاتها، بخلافه على الثاني؛ إذ تلاحظ مقيسة إلى الغير. و بهذا يظهر بطلان القول الثالث.

ثانيا: أنّ الوضع حكم من الأحكام، و هو محمول على الماهيّة خارج عن ذاتها و ذاتيّاتها، فلا يعقل أن يلاحظ الموضوع له بنحو الماهيّة بما هي هي؛ لأنّه لا تجتمع ملاحظتها مقيسة إلى الغير و ملاحظتها مقصورة على ذاتها و ذاتيّاتها. و بهذا يظهر بطلان القول الأوّل.

ثالثا: أن اللابشرط المقسميّ ليس اعتبارا مستقلّا في قبال الاعتبارات الثلاثة؛ لأنّ المفروض أنّه مقسم لها، و لا تحقّق للمقسم إلّا بتحقّق أحد أنواعه- كما تقدّم-، فكيف يتصوّر أن يحكم باعتبار اللابشرط المقسميّ؟! بل لا معنى لهذا على ما تقدّم توضيحه. و بهذا يظهر بطلان القول الثاني.

فتعيّن القول الرابع، و هو أنّ الموضوع له ذات المعنى، و لكنّه حين الوضع يلاحظ المعنى بنحو اللابشرط القسميّ. و هو يطابق القول المنسوب إلى القدماء على التصوير الثاني، كما أشرنا إليه، فلا اختلاف، و يقع التصالح بين القدماء و المتأخّرين إذا لم يثبت عن القدماء أنّهم يقولون: «أنّه مجاز في المقيّد»، و هو مشكوك فيه.

بيان هذا القول الرابع أنّ ذات المعنى لمّا أراد الواضع أن يحكم عليه بوضع لفظ له، فمعناه أنّه قد لاحظه مقيسا إلى الغير، فهو في هذا الحال لا يخرج عن كونه معتبرا بأحد الاعتبارات الثلاثة للماهيّة. و إذ يراد تسرية الوضع لذات المعنى بجميع أطواره و حالاته و قيوده لا بدّ أن يعتبر على نحو اللابشرط القسميّ. و لا منافاة بين كون الموضوع له ذات‌

[1]. و هو القول بأنّ أسماء الأجناس موضوعة بإزاء اللابشرط القسميّ و يكون الإطلاق و السريان مأخوذا في المعنى الموضوع له.