المعنى، و بين كون ذات المعنى ملحوظا في مرحلة الوضع بنحو اللابشرط القسميّ؛ لأنّ هذا اللحاظ و الاعتبار الذهنيّ- كما تقدّم- صرف طريق إلى الحكم على ذات المعنى و هو المصحّح للموضوع له. و حين الاستعمال في ذات المعنى لا يجب أن يكون المعنى ملحوظا بنحو اللابشرط القسميّ، بل يجوز أن يعتبر بأيّ اعتبار كان ما دام الموضوع له ذات المعنى، فيجوز في مرحلة الاستعمال أن يقصر النظر على نفسه و يلحظه بما هو هو، و يجوز أن يلحظه مقيسا إلى الغير فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة. و ملاحظة ذات المعنى بنحو اللابشرط القسميّ حين الوضع تصحيحا له لا توجب أن تكون قيدا للموضوع له.

و عليه، فلا يكون الموضوع له موجودا ذهنيّا، إذا كان له اعتبار اللابشرط القسميّ حين الوضع؛ لأنّه ليس الموضوع له هو المعتبر بما هو معتبر، بل ذات المعتبر، كما أنّ استعماله في المقيّد لا يكون مجازا لما تقدّم أنّه يجوز أن يلحظ ذات المعنى حين الاستعمال مقيسا إلى الغير، فيعتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة التي منها اعتباره بشرط شي‌ء، و هو المقيّد.

تمرينات (28)

1. هل الإطلاق في أسماء الأجناس و ما شابهها بالوضع أو بمقدّمات الحكمة؟ ما قول القدماء؟ و ما قول المتأخّرين؟

2. بيّن الاعتبارات الثلاثة للماهيّة، و مثّل لكلّ منها.

3. ما الفرق بين «اللابشرط القسميّ» و «اللابشرط المقسميّ»؟

4. ما الفرق بين «الماهيّة المهملة» و «اللابشرط المقسميّ»؟

5. بيّن اعتبارات الماهيّة عند الحكم عليها، و مثّل لكلّ منها.

6. ما الجواب عن الإشكال بأنّ الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنيّة، فلو تقيّدت الماهيّة بأحدها عند ما تؤخذ موضوعة للحكم لبطلت القضايا الخارجية و استحال امتثال التكاليف؟

7. بيّن أقوال العلماء في بيان ما وضع له أسماء الأجناس، و أذكر الراجح منها و سبب بطلان غيره.