السقف و لا دليل عليه. و من هنا قال بعض اصحابنا (رحمهم الله) إن ظاهر كل من حكم يكون الاستصباح تعبّدا لا لنجاسة الدخان [1].

و كيف كان فعلى القول بوجوب الاستصباح به تحت السماء لا بد من مراعاة كون الاستصباح به تحتها، فلا بد من كونه مكشوفا لها غير محجوب عنها بحاجز مشبكا أو لا، مرتفعا أو لا، كثيفا أولا. هذا و على القول بعدم جواز التكسب بالمائع الذي لا يقبل التطهير لا فرق بين تعقّب الجمود له و عدمه بعد الاشتراك في عدم قبول التطهير الذي هو مناط الحكم. نعم قد يخرج عن ذلك ما يقبل ظاهره التطهير بعد الجمود كالفضة و الذهب و القير و نحوهما إذا تنجست مائعة ثمّ جمدتْ، فلا بأس بالتكسب بها مائعة، لأن لها حالة يقبل ظاهرها التطهير فيها، و به يحصل النفع المقصود منها لعدم توقف الانتفاع بها على طهارة باطنها غالبا، و من ذلك يعلم خروج العجين النجس و نحوه بناء على أن له حالة تجفيف يقبل فيها التطهير أيضا، و ربما ألحق بعض اصحابنا الصابون مدّعيا أنه كالصبغ، قال: فلا أشكال حينئذ بالغسل بما يبقى من رغوته المتنجسة، لكنه كما ترى، و الاولى الاستناد في ذلك الى السيرة إن كانت [2].

و كيف كان فقد أطبق أصحابنا على أن حرمة البيع في المقام تقضي بفساده و عدم ترتب الآثار عليه حتى من القائلين بعدم اقتضاء النهي في المعاملة الفساد، و ذلك إما لانعقاد الاجماع عندهم على ذلك و إن منعوه في غير هذا المقام، و أما لدلالة حرمة الثمن على ذلك، فان معنى حرمته حرمة أخذه و امساكه و التصرف فيه، و ليس ذلك الا لعدم انتقاله للبائع و بقائه على ملك المشتري و هو لا يجامع الصحة، و إما للقاعدة الشرعية المستفادة من الادلة الآتية و هي: (ان كل ما تعلق النهي بركنه من المعاملات فاسد) و الظاهر أن هذه من القواعد المحررة و الاصول المعتبرة، و لا ربط لها بالقول بدلالة النهي على الفساد، بل هي ثابتة حتى على القول بعدم دلالة النهي على الفساد، و يدل عليها أمور:

[1] الشيخ الأنصاري، الكاسب، 1/ 79، و قوله (رحمه الله) يقتضي كتابة هذا الجزء من الكتاب بعد وفاة الشيخ الأنصاري (قُدّسَ سرُّه) سنة 1281 هلان المصنف (قُدّسَ سرُّه) توفى سنة 1286 ه.

[2] الشيخ الجواهري، جواهر الكلام، 22/ 13.