التعارض بين جميع أدلة المحرمات و أدلة السنن حتى الزنا و اللواط و الغيبة و الكذب و السب و الشتم و نحوها حيث تقع بالتماس المؤمن أو مع العلم بإدخال السرور عليه، فلو حكّمنا أدلة السنن على أدلة التحريم بموافقتها للأصل لم يبق حرام، و هو باطل بضرورة الشرع، على أن الظاهر من أدلة تحريم الغناء أنه قبيح لا يقبل التخصيص لجعله من قول الزور و لهو الحديث على أنه قد ورد عنهم (عليهم السلام): (أنه ما أجتمع الحلال مع الحرام الا و غلب الحرام الحلال) [1]، و انه (لا يطاع الله من حيث يعصى) [2]، على أن ذلك جار في مطلق الاقوال اذا حصل فيها نوع رجحان بأي نحو كان، و في شرح القواعد لجدي (قُدّسَ سرُّه) على أن (التعارض يثبت حيث يجعل الغناء من الاصوات، أما لو جعلناه من الكيفيات كما هو الاقوى فلا معارضة إذ لا مناقضة لعدم وحدة الموضوع) [3] انتهى. و هو كما ترى، إذ لا فرق في تحقق التعارض بين جعل الغناء من الاصوات او من الكيفيات فتبصّر.

ثالثها: بعض الاخبار الخاصة التي منها خبر أبي بصير قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): (إذا قرأت القرآن فرفعت به صوتي جاءني الشيطان فقال: انما ترائي بهذا أهلك و الناس. قال: يا أبا محمد أقرأ قراءة بين القراءتين تسمع أهلك و رجع بالقرآن صوتك فان الله تعالى يحب الصوت الحسن يرجع به ترجيعاً) [4]، و خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال النبي (صلّى الله عليه و آله و سلم): لكل شيء حلية، و حلية القرآن الصوت الحسن) [5]، و خبر عقبة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (كان علي ابن الحسين (عليه السلام) أحسن الناس صوتا بالقرآن و كان السقاءون يمرون فيقفون ببابه يستمعون القرآن) [6]، و خبر النوفلي عن ابي الحسن (عليه السلام) قال: (ذكرت الصوت عنده فقال: ان علي ابن الحسين (عليه السلام) كان يقرأ القرآن فربما مر به المار فصعق من حسن صوته) [7]، الى غير ذلك من

[1] ابن أبي جمهور الأحسائي، عوالي اللآلي، 2/ 236.

[2] العلامة المجلسي، بحار الأنوار.

[3] الشيخ جعفر كاشف الغطاء، شرح القواعد، 35.

[4] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 616.

[5] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 615.

[6] الشيخ الكليني، الكافي، 2/ 616.

[7] المصدر نفسه، 2/ 615.