انقضاء تلبسه بالقيام مع وضوح التضاد بين القاعد و القائم بحسب ما ارتكز لهما من المعنى‌) الناشى من تضاد مبدئهما (كما لا يخفى و قد يقرر هذا وجها) مستقلا و دليلا (على حده و يقال لا ريب فى مضادة الصفات المتقابلة المأخوذة) اشتقاقا (من المبادى المتضادة) الجارية على الذات من حيث اتصافها بتلك المبادى (على ما ارتكز لها من المعانى فلو كان المشتق حقيقة فى الاعم لما كان بينهما مضاده‌) لان حقيقة التضاد هو امتناع توارد الشيئين على محل واحد (بل‌) تكون بينهما (مخالفة لتصادقهما فيما انقضى عنه المبدا و تلبس بالمبدإ الآخر) و هذا شان الخلافين لا الضدين (و لا يرد على هذا التقرير ما اورده بعض الأجلة من المعاصرين من‌) ان التضاد تابع للمعنى المفهوم من اللفظ بحسب الوضع و لا شك فى (عدم التضاد على القول بعدم الاشتراط) بالتلبس و انما لا يرد (لما عرفت من ارتكازه‌) اى التضاد (بينها كما) انه محقق (فى مباديها فان قلت لعل ارتكازها) فى الاذهان (لاجل‌) التبادر الاطلاقى الذى هو سرعة (الانسباق من الاطلاق‌) لانس الذهن الزائل بعد التأمل قليلا فيتبادر حال التلبس (لا) لاجل (الاشتراط) الموجب لانحصار الوضع به و التبادر الاطلاقى ليس بحجة (قلت لا يكاد يكون ذلك‌) التبادر اطلاقيا لان الموجب لذلك انس الذهن و استحضار المعنى من غلبة استعماله فى حال التلبس و الامر فى المقام يقتضى العكس (لكثرة استعمال المشتق فى موارد الانقضاء لو لم يكن باكثر فان قلت على هذا) الذى ذكرت من كثرة الاستعمال او اكثريته مع اشتراطك حال التلبس فى الصدق الحقيقى (يلزم ان يكون‌) الاستعمال (فى الغالب او الاغلب مجازا و هذا بعيد ربما لا يلائمه حكمة الوضع‌) لان الوضع لما لا تمس الحاجة اليه كثيرا دون ما لا ينفك عن مسيس الحاجة اليه الا قليلا ترجيح للمرجوح (لا يقال كيف‌) تكون كثرة المجاز منافية لحكمة الوضع (و قد قيل بان اكثر المحاورات مجازات‌) لانا نقول ان المجاز المنافى للحكمة ما اعرض الواضع عن الوضع له مع مسيس الحاجة اليه و وضع لغيره مع قلتها و ما قيل من كثرة المجازات لا دخل له بذلك اصلا (فان ذلك‌)