المثال (بانه لا يتوجه فى الاول‌) و هو قولك يجب فعل كذا ان وقع كذا اخبارا (لكون الوجوب‌) المخبر به (كليا و) لا يتوجه على (الثانى‌) و هو ان جاء زيد فاكرمه انشاء معللا ذلك (بان ارتفاع مطلق الوجوب فيه‌) اى فى المفهوم مع ان المنطوق تعليق شخص الوجوب انما هو (من فوائد العلية المستفادة من الجملة الشرطية حيث كان ارتفاع شخص الوجوب‌) الثابت فى المنطوق (ليس مستندا الى ارتفاع العلة المأخوذة فيها) بمعنى انه يستند عدمه الى عدمها (فانه يرتفع و لو لم يوجد فى حيال أداة الشرط كما فى اللقب و الوصف‌) لما عرفت من ضرورة ارتفاع كل حكم بارتفاع موضوعه هذا خلاصه ما افاده فى التفصى و التخلص عن اصل الاشكال (و اورد) ايضا (على ما حكاه‌) هو (ما تفصى به عن‌) اصل (الاشكال‌) و ذكر فى دفعه (بما ربما يرجع‌) عند التأمل فى عبارة المتفصى (الى ما ذكره‌) فى الدفع الذى كان حاصله ابتناء الدفع على الالتزام بكلية الوجوب المثبت فى المنطوق و توجيهه بما تقدم و حقق ما اورده (بما حاصله ان التفصى عن الاشكال لا يبتنى على كلية الوجوب‌) المنشا بالصيغة (لما افاده‌) من ان ارتفاع الكلى من فوائد العلية و ان كان الوجوب المعلق مأخوذا بقيد الخصوصية (و كون الموضوع فى الانشاء عاما) كما ذكر فى الدفع (لم يقم عليه دليل لو لم يقل بقيام الدليل على خلافه حيث ان الخصوصيات بانفسها مستفادة من الالفاظ) الموجب ذلك لخصوصية المعنى هذا حاصل ما افاده المقرر و وجه فساده واضح (و ذلك لما عرفت من ان الخصوصيات‌) الكائنة (فى الإنشاءات و الاخبارات انما تكون ناشئه من الاستعمالات بلا تفاوت اصلا بينهما و لعمرى لا يكاد ينقضى تعجبى‌) من قول هذا القائل و (كيف تجعل خصوصيات الانشاء من خصوصيات المستعمل مع انها كخصوصيات الاخبار) التى (تكون ناشئة من قبل‌) (الاستعمال و لا يكاد) يمر فى وهمى كيف اشتبه الامر على هذا القائل فذهب الى انه (يمكن ان يدخل فى المستعمل فيه ما ينشأ من قبل الاستعمال‌) او فى المأمور به ما ينشأ من قبل الامر اوفى الموضوع له ما ينشأ من قبل الوضع و هكذا (كما هو واضح لمن تأمل‌) لا يقال انه يمكن ان يكون المفهوم هو ارتفاع سنخ الوجوب و ان قلنا