(فى ساير القضايا المفيدة للمفهوم‌) شرطية او مغياة او منحصرة او غيرها (و لكنك‌) فى هذا القول اراك قد (غفلت عن ان المعلق على الشرط انما هو نفس الوجوب‌) الكلى (الذى هو مفاد الصيغة و معناها) المستعملة فيه لا بقيد التشخص (و اما الشخص و الخصوصية الناشئة من قبل استعمالها فيه فلا يكاد يكون من خصوصيات معناه المستعملة فيه كما لا يخفى‌) و إلّا لكان قولك ان وقع كذا مثلا فاكرم زيدا و عمرا و ما زاد على ذلك باطلا ضرورة تشخص الوجوب بالموضوع الاول الجزئى الحقيقى و الواحد لا يعقل تعلقه بموضوعين و قد بينا سابقا تحقيق ذلك بما لا مزيد عليه و (كما لا تكون‌) الخصوصية الحاصلة من الانشاء موجبة لخصوصية المعنى كذلك (الخصوصية الحاصلة من قبل الاخبار به‌) لا تكون (من خصوصيات ما اخبر به و استعمل فيه اخبارا) لا انشاء كقوله يجب كذا ان وقع كذا كما هو مسلم عند الخصم مع ضرورة تساويهما انشاء و اخبارا معنى و استعمالا (و بالجملة كما لا يكون المخبر به المعلق على الشرط فى المثال المذكور خاصا بالخصوصيات الناشئة من قبل الاخبار بها كذلك‌) الوجوب (المنشا بالصيغة المعلق عليه‌) اى على الشرط (و قد عرفت بما حققناه فى معنى الحرف و شبهه ان ما استعمل فيه الحرف عام كالموضوع له و ان خصوصية لحاظه بنحو الآلية و الحالية لغيره من خصوصيات الاستعمال‌) فهو جزئى بحسب الوجود الذهنى اللحاظى إلّا انه كلى بحسب الوجود الخارجى الاستعمالى (كما ان خصوصية لحاظ المعنى بنحو الاستقلال فى الاسم كذلك‌) ذهنا و خارجا (فيكون اللحاظ الآلي كا) للحاظ (الاستقلالى من خصوصيات الاستعمال لا المستعمل فيه و بذلك‌) كله (قد انقدح لك‌) و تبين (فساد ما يظهر من التقريرات‌) لبعض الاعاظم (فى مقام التفصي عن هذا الاشكال‌) و هو كون المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم مع ان المنطوق هو ثبوت شخصه اخبارا و انشاء و من المعلوم لزوم تطابق المنطوق و المفهوم (من التفرقة بين الوجوب الاخبارى و الانشائى بانه كلى فى الاول‌) فلا يتمشى اشكال الجزئية فيه (و خاص فى الثانى‌) و هذا حاصل ما يستفاد من كلامه (حيث دفع الاشكال‌) بعد ذكر ما ينطبق على الاخبار و الانشاء مما عرفته من‌