جميعا مقصوده حملا و اسنادا و طريقنا لدعوى الثبوت ظهور الحال و لا طريق له لدعوى العدم نعم اذا اثبت حملا و اسنادا فى المحاورات العرفية مقطوعا بعدم كون اطرافه مراده سلمنا له تماميته المطلوب و انى له بذلك لا يقال ان كلام من لا شعور له كله من هذا القبيل مع تحقق الدلالة فيه لانا نقول للقائل ان يجيب بان كلام غير القاصد لما كان يشبه كلام القاصد بحسب الصورة فيتوهم منه ما يشبه الدلالة و ليست دلالة حقيقيه وضعية هذا مع ما فى عد ضم امثال هذه القيود تصرفا من المسامحة لانها قيود معنوية لا لفظية فلا ضمها تصرف فى ظاهر الاطراف و لا عدمه سلامة للظاهر (ثانيهما) و هو العمدة ان هذا القائل لم يظهر منه و لم ينقل عنه مخالفة القوم فى باب اوضاع الالفاظ من حيث العموم و الخصوص (مع انه يلزم‌) على ما ذهب اليه هنا من تقييد المعانى جميعا بالارادة (كون وضع عامة الالفاظ عاما و الموضوع له خاصا لمكان اعتبار خصوص ارادة اللافظين فيما وضع له اللفظ) و هى مصداق مفهوم الارادة فيوجب تشخص المعنى فى الخارج لا محالة و لا تقل ان التقييد بالمفهوم لا بالمصداق (فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادة فيه‌) اذ المقيد امر خارجى فلا بد من وجود قيده خارجا و المفهوم بما هو مفهوم لا حظّ له فى ذلك (كما لا يخفى‌) هذا حال المحمول و المسند (و هكذا الحال فى طرف الموضوع و اما ما حكى عن العلمين الشيخ الرئيس و المحقق الطوسى من مصيرهما الى ان الدلالة تتبع الارادة فليس ناظرا الى‌) هذا القول و هو (كون الالفاظ موضوعة للمعانى بما هى مرادة كما توهمه بعض الافاضل بل ناظرا الى ان دلالة الالفاظ على معانيها) ذات جهتين تصورية و هى خطور المعنى فى الذهن بمجرد سماعه من اى لافظ كان و تصديقيه و هى اذعان النفس بكون مدلول الكلام مرادا للمتكلم و ان هذه الجهة الثانية تابعة للارادة و هذا فى غاية الجودة اذ لا شك ان دلالة الالفاظ على معانيها (بالدلالة التصديقية اى دلالتها على كونها مرادة للافظها تتبع ارادتها منها و) من ذلك يعلم انه (يتفرع عليها تبعية مقام الاثبات‌) و هو حكم السامع بكون المتكلم اراد هذا المعنى من هذا الكلام لمقام (الثبوت‌)