ذلك بان المكلف مختار فى بقائهما و زوالهما بالتأمل فى الصوارف و الموانع كما ذكر ذلك فى التعليقة و فى الجزء الثانى من هذا الكتاب و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى فلو لا ان مراده ما ذكرنا لكان حكمه بعدم اختيارية الارادة فى المقام و حكمه باختيارية ما سبقها من الجزم و العزم متهافت متدافع لوجود علة عدم كون الارادة اختيارية بعينها فيما سبقها من المقدمات لكن غرضه و مقصوده حقيقة ما ذكرنا و ليس غرضه ان الفعل الاختيارى يستند الى الارادة المترتبة على المقدمات الناشئة عن مقتضى الذات استناد الاحراق الى النار و الممكن الى الواجب كما توهمه كثير من الناس فالمسألة بعون ذى القدة و الجلال خالية عن الاشكال (ان قلت ان الكفر و العصيان من الكافر و العاصى و لو كانا مسبوقين بارادتهما إلّا انهما منتهيان الى ما لا يكون بالاختيار كيف و قد سبقها الارادة الأزلية و المشية الإلهية و كيف تصح المؤاخذة على ما يكون بالآخرة بلا اختيار قلت‌) هذا السؤال دال على جهلك حقيقة المقال فانا لم نقل ان اللّه تعالى اراد من العبد ان يريد الفعل بمعنى اوجد فى العبد مقتضى الارادة بلا مانع كما تقدم لتكون ارادة العبد مسبوقة بالارادة الأزلية بل ذلك هو الجبر المحض و لا يتعقل معنى لقولنا اراد اللّه تعالى من العبد ارادة تكوينيه ان يريد العبد ارادة اختيارية بالمعنى المذكور فانه اذا كان مقهورا و مجبورا على الاختيار فكيف نقول انه مختار و انما قلنا (العقاب انما يتبعه الكفر و العصيان التابعان للاختيار الناشئ عن مقدماته الناشئة عن شقاوتهما) اى شقاوة الكافر و العاصى (الذاتية اللازمة لخصوص ذاتهما) المؤثرة فى صدور ذلك حال عدم ركونهما الى العقل المانع عن التأثير لو ركنا اليه كما ان السعادة فى المؤمن و المطيع على هذا المنوال و ناهيك ما ورد من بليغ المقال عن سيد الكائنات و آله خير آل (فان السعيد سعيد فى بطن أمه و الشقى شقى فى بطن أمه و الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة كما فى الخبر) فقد انتهت ارادة العبد الى المقتضى الذاتى (و الذاتى لا يعلل فانقطع‌) بما عرفت من ان الذاتى لا يعلل (سؤال‌) مستعلم عن العلة قائل (انه لم جعل السعيد سعيدا و الشقى شقيا فان السعيد سعيد بنفسه و الشقى شقى كذلك و انما اوجدهما اللّه تعالى‌) قلت بل السعادة و الشقاوة