ان اللفظ اذا عين لشي‌ء تعين لا محالة فيحصل فيه جهتان فان كان المعين فاعلا بالارادة نسب الوضع الى الجهة الاولى لدلالتها بمادتها و هيئتها على حال الفاعل و ان كان غير فاعل بالارادة نسب الى الجهة الثانية للدلالة بظاهره على انه غير مقصود هذا و اما ما افاده المصنف دام ظله فى تعريفه من انه (نحو اختصاص اللفظ بالمعنى و ارتباط خاص بينهما ناشئ من تخصيصه به تارة و من كثرة استعماله فيه اخرى‌) قال (و بهذا المعنى صح تقسيمه الى التعيينى و التعينى كما لا يخفى‌) ففيه ان الاختصاص و الارتباط من آثار الوضع لا الوضع أ لا ترى انهما لا يترادفان و لا يتصادفان على معنى واحد بخلاف الوضع و التعيين فيحسن ان تقول ان اختصاص اللفظ بالمعنى و تخصصه به ناشئ من وضعه له و لا يصح ان تقول ان تعيين اللفظ للمعنى ناشئ من وضعه له لان معناه ان التعييني نشأ من التعيين نعم هذا يصلح تعريفا للوضع بمعنى الموضوعية لا بمعناه المصدرى و كأن الذى دعاه الى هذا التمحل تصحيح تقسيمه الى القسمين و قد عرفت ان التقسيم على الوجه الذى ذكرناه فى غاية الصحة (ثم ان‌) للوضع اقساما تتفاوت معنى و عنوانا بتفاوت اللحاظ المعتبر فيه (لان الملحوظ حال الوضع اما ان يكون معنى عاما) بنفسه و عنوانه كالانسانية و الحيوانية و غيرهما او باوصافه و آثاره لعدم امكان الوصول الى تصور نفس عنوانه كالمبرئ للذمة و الناهى عن الفحشاء على القول بوضع لفظ الصلاة مثلا للصحيح فيوضع اللفظ له تارة ان وقف اللحاظ عنده و لوحظ مرئيا بنفسه و لافراده و مصاديقه اخرى ان نفذ اللحاظ منه و تعداه و قد لوحظ مرآة لغيره و يتصور وضع اللفظ عند تصور المعنى العام على انحاء و اقسام (احدها) ان يضع اللفظ بازاء ذلك المعنى العام المتصور المتوزع حصصا بحسب انبساطه حال وجود انه الخاصة مع قطع النظر عن كونه متوزعا او غير متوزع فيكون استعماله فى نفس المعنى العام لوضعه له بلا واسطة و فى كل حصة من حصصه الموجودة بالوجود الخاص لوضعه لها بواسطة وضعه للمعنى العام (ثانيها) ان يضع اللفظ بازاء كل حصة من تلك الحصص حال تشخصها بوجودها الخاص لا بقيد التشخص فيكون استعماله فيها بوضعه‌