لها بلا واسطة و استعماله فى المعنى العام بواسطة عكس الاول فيكون المعنى العام فى هذه الصورة مرآتا الى تلك الحصص ذات الوجودات الخاصة و الفرق بين هذا و ما قبله ليس إلّا بالاعتبار و إلّا فهما واحد كما لا يخفى (ثالثها) ان يضع اللفظ بازاء كل حصة من تلك الحصص المتشخصة بقيد تشخصها كوضع العلم لمعناه و يكون ذلك المعنى العام الكلى مرآتا بها يبصر تلك الوجودات الخاصة فيكون الفرق بين هذا القسم و بين الثانى اخذ قيد التشخص و عدم اخذه فى الموضوع له و بينه و بين المشترك اللفظى بحسب مصطلح القوم وحدة الوضع و تعدده لا غير فتكون اقسام الوضع من هذه الجهة مختلفة الحال قسم هو المشترك المعنوى و هو الاول و قسم هو المشترك اللفظى و هو الجامع لخصوصيتى اللفظ و المعنى مع تعدد الوضع على حسب تعدد المعانى و قسمان مستقلان برأسهما برزخ بين هذين القسمين إلّا ان واحدا منهما بالقسم الاول انسب و اليه اقرب و هو الوضع بحسب الوجودات الخاصة للحصص لا بقيد التشخص و الآخر بالثانى اشبه و ترتيب آثاره عليه اوجه و هو الوضع كذلك لكنه بقيد التشخص و بحسب اختلاف الحال تختلف الآثار حقيقة و مجازا و احتياجا الى القرينة المعينة او الصارفة او كليهما و استغناء و غير ذلك هذا كله فيما اذا كان المعنى الملحوظ عاما (و اما) حيث (يكون معنى خاصا) فهو (لا يكاد يصح الا وضع اللفظ له دون العام فيكون الاقسام‌) على ما ذكرنا اربعة و على ما ذكره المصنف ايده اللّه تعالى (ثلاثة و ذلك‌) لصحة تصور العام و وضع اللفظ بازاء افراده دون العكس (لان العام يصلح لان يكون آلة) و مرآة (للحاظ افراده و مصاديقه بما هو كذلك‌) لان الوضع انما يتوقف على معرفة المعنى بوجهها و يتصور العام تحصل هذه المعرفة (فانه من وجوهها) اى الافراد (و معرفة وجه الشى‌ء معرفته بوجه‌) و هو المطلوب و هذا (بخلاف الخاص فانه‌) لا يترتب على تصوره بعنوانه تلك المعرفة ضرورة انه (بما هو خاص لا يكون وجها للعام و لا لسائر الافراد فلا يكون معرفته و تصوره معرفة له و لا) معرفة (لها اصلا) و لو معرفة