كلّها معلومة المراد و المقصد بحسب القرائن فلم يبق أثر مهمّ لهذا النزاع، مضافا الى ما عرفت من أنّ تحقق الوضع تعيينا أو تعيّنا يبتني على عدم كون هذه المعاني حقائق لغوية كما ذكرنا، و قد عرفت أنّ ثبوت كونها حقائق لغوية هو الأقرب.

فالصحيح: هو عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، و مع الإغماض عن ذلك و قلنا بأنّ المعاني المستحدثة لم تكن حقائق عرفية لتلك الألفاظ، فالقول بثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعيّني في عصر النبي الأكرم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) خصوصا بالنسبة الى الألفاظ الكثيرة الدوران هو الأقرب.