مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع، لا دليل على اعتبارها تعبدا إلّا على القول بالأصل المثبت، و لم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك، و أصالة عدم النقل (1) أنّما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره.

من أصالة تأخر الاستعمال أصالة تأخر الحادث الذي بنى على حجيتها جماعة في مقابل الاستصحاب؛ مدّعيا عليه بناء العقلاء ففيه: أنّه غير ثابت و لا نقول به، و إن اريد به استصحاب عدم تحققه الى زمان النقل ففيه: أنّ هذا لا أثر له و أنّما الأثر لثبوت تأخره عن النقل، و هذا لازم عقلي للمستصحب و إثباته بالاستصحاب من الأصل المثبت الّذي لا نقول به.

(1) هذا دفع توهّم و التّوهم هو: إنّ أصالة عدم النقل من الاصول العقلائية المتفق على البناء عليها في محاوراتهم؛ كأصالة عدم التخصيص و أصالة عدم التقييد و هكذا، فلا مانع من الاعتماد عليها في المقام و يثبت بها تقدّم الاستعمال على النقل، و لأجله يحمل على المعنى اللغوي، و أمّا دفعه: فأنّ أصالة عدم النقل في الجملة ممّا لا كلام فيه من أحد، و هي أنّما تجري فيما شكّ في النقل لا فيما علم به و شك في تاريخه و أنّه هل كان سابقا على الاستعمال أم لاحقا له كما هو المفروض في محلّ الكلام؟ و ذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هو بناء العقلاء و القدر المتيقن منه هو ما ذكر.

و ما ذكره (قدّس سرّه) من الثمرة هو المشهور المعروف و ذهب جماعة الى أنّه ليس للمسألة ثمرة عملية لأنّ جلّ ما وصل الينا من أحاديث النبي الأعظم (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مروية بتوسط الأئمة (عليهم السلام)، و قد ذكرنا لزوم حمل ما وقع الينا من كلامهم (عليهم السلام) على المعنى الشرعي بلا كلام، و أمّا الآيات و ما بقي من أحاديث النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) الواصلة الينا عن غير طريق الأئمة (عليهم السلام) (على تقدير ثبوتها و صحّة أسنادها)