و إن كان موجبا لاختصاص الإطراد كذلك بالحقيقة إلّا أنّه حينئذ لا يكون علامة لها إلّا على وجه دائر و لا يتأتّى التفصي (1) عن الدّور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة أنّه مع العلم يكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطّراد أو بغيره.

(1) لأنّ علاميته تكون منوطة بالعلم التفصيلي بكونه حقيقة، و معه لا حاجة الى الرجوع الى العلامة لأنّه من قبيل إحراز ما هو، فهو من أردى مصاديق تحصيل الحاصل، فلا يكون الإطراد علامة الحقيقة لإمكان أن تكون مناسبة بين الموضوع له و المعنى المجازي بحيث يستعمل اللفظ في المجاز مطّردا.

و الصحيح: أنّ شيئا من العلامات الثلاث لا تفيد لتشخيص المعنى الحقيقي و تمييزه عن المعنى المجازي.

نعم ذكر بعضهم علامة رابعة هي: تنصيص أهل اللغة و المراد منه الخبير في هذا الفن لا من ألّف الكتاب في اللغة، حتّى يقال: بأنّ كتب اللغة معدّة لبيان موارد الاستعمال و لم يذكر فيها ما هو المعنى الحقيقي من تلك، و ما عن الزبدة من أنّ: أوّل تلك المعاني هو المعنى الحقيقي، لا يعتمد عليه. و هذا هو الطريق السليم لمعرفة المعنى الحقيقي و الّذي يهوّن الخطب أنّه لا أثر عملي لمعرفة المعنى الحقيقي.