و هذا كما ترى (1) ضرورة أنّ الصيغة ما استعملت في واحد منها بل لم تستعمل إلّا في إنشاء الطلب إلّا أنّ الداعي الى ذلك كما يكون تارة هو البعث و التحريك نحو المطلوب الواقعي، يكون اخرى أحد هذه الامور كما لا يخفى، و قصارى (2) ما يمكن أن يدّعى أن تكون الصيغة موضوعة لإنشاء الطلب فيما إذا كان بداعي البعث و التحريك لا بداع آخر منها، فيكون إنشاء الطلب بها بعثا حقيقة و إنشائه بها تهديدا مجازا،

مثل: جالس الحسن أو ابن سيرين، و التسوية في مقام رفع توهم ترجيح أحدهما على الآخر مثل: اصبروا أو لا تصبروا، و الدعاء مثل: اللّهم اغفر لي، و (1) هذا إبطال لما ذكر من المعاني للصيغة و هو: إنّ الصيغة لم تستعمل إلّا في معنى واحد و هو إنشاء الطلب و إنّ تلك المعاني أنّما حصلت من جهة الدّواعي، و هي مختلفة فإنّه قد ينشأ الطلب بالصيغة بداعي الطلب الحقيقي، و قد ينشأ بها بداعي التعجيز و التّمني و هكذا على نحو تكون الدواعي خارجة عن المعنى المستعمل فيه حتّى لا يكون ناقضا لما ذكره في أوّل الكتاب من التحقيق في أنّ الإنشاء و الخبر كالمعنى الحرفي و الاسمي، فكما إنّ قصد الآلية أو الاستقلالية من شئون الاستعمال كذلك يكون قصد الإنشاء.

ثم أنّه ورد في بعض شروح الكتاب هذه العبارة: (فالمستعمل فيه هو الطلب الإنشائي) و هذا ليس مراده، بل هو غير صحيح لأنّ مدلول الهيئة لا بدّ أن يكون معنى حرفيا تدلّ على النسبة و الطلب الإنشائي معنى اسمي، كما إنّ نفس الإنشاء الّذي ذكره في المتن أيضا لا يصلح أن يكون معنى للهيئة، و الصحيح هو: أنّ معناها (النسبة الطلبية المنشأة بالصيغة).

(2) أي غاية ما يمكن أن يدّعى هو تحقّق وضع ثانوي للصيغة و هو: إن كان الداعي للإنشاء بها الطلب و البعث و التحريك الحقيقي يكون حقيقة، و إن كان‌