نقصد بها ما عيّنها الشارع أو العقل وظيفة في فرض الشك في الحكم الواقعي و عدم وجود ما يوصلنا الى الحكم الواقعي و اصطلحوا عليها بالاصول العمليّة أو الدليل الفقاهتي، في مقابل ما يدل على الحكم الواقعي المصطلح عليه بالدليل الاجتهادي، كما اصطلحوا على مؤدّاها بالحكم الظاهري (مع أنّه أيضا حكم واقعي مجعول للشي‌ء بعنوان أنّه مشكوك الحكم) حتّى يتميّز عمّا جعل للشي‌ء بعنوانه لا بعنوان أنّه مشكوك.