و صحّة (1) الاحتجاج على العبد و مؤاخذته بمجرّد مخالفة أمره و توبيخه على مجرّد مخالفته كما في قوله تعالى: «ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ» (1*)

كالمعالم ببعض الآيات و الروايات مثل قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» (2*) الآية و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (لو لا أن أشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك) (3*) و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): لبريرة بعد قولها أ تأمرني يا رسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (لا بل أنّما أنا شافع) (4*)، و أنّما جعل هذا الوجه مؤيّدا لأنّ الكلام هو في الوضع اللغوي و مجرّد استعماله في الآية و الروايات في الوجوب على تقدير تسليمه لا يثبت به الوضع لأنّ الاستعمال أعمّ من الوضع، مضافا الى ما في الجميع من عدم الدلالة فأنّ وجوب الحذر عن مخالفة الأمر في الآية لأنّ الأمر يدل على الطلب الّذي بإطلاقه يدل على الوجوب، و المراد من حديث السواك أنّه: لو لا المشقّة لطلبت منهم السواك، لا أوجبت عليهم، و من حديث بريرة أيضا ذلك، فإنّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ما طلب منها المراجعة لا أنّه ما أوجب فأنّ الشفيع يسعى في تحصيل الالتيام و الوفاق لا الطلب.

(1) هذا مؤيّد آخر ذكروه لإثبات ظهور الأمر في الوجوب و هو: صحّة احتجاج المولى الحكيم عبده المخالف لأمره و حسن عقوبته و توبيخه على مجرّد المخالفة عقلا، كما وبّخ الباري عزّ اسمه ابليس بقوله: (ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ) (5*) فلو لم يكن الأمر للوجوب لما صحّ الاحتجاج و التوبيخ، و هذا

(1*) الأعراف: 12.

(2*) النور: 63.

(3*) وسائل الشيعة ج الاول ب 3 من أبواب السواك ح 4 و ب 5 أبواب سواك ح 3.

(4*) سنن أبي داود ج 2، كتاب الطلاق باب مملوكة تعتق و هي تحت حر.

(5*) الأعراف: 12.