و كيف كان (1) ففي صحة سلب الأمر من [عن‌] طلب السافل و لو كان مستعليا كفاية.

الجهة الثالثة: لا يبعد (2) كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب لانسباقه عنه عند إطلاقه و يؤيّده (3) قوله تعالى: «فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ» (1*) و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): (لو لا أن اشقّ على امّتي لأمرتهم بالسواك) (2*) و قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) لبريرة بعد قوله [لها ظ] أ تأمرني يا رسول اللّه:

(لا بل إنّما أنا شافع) (3*) الى غير ذلك،

على نحو التجوّز و من باب المشابهة أو جريا على مقتضى استعلائه، فلا يكون الوجه دليلا على كونه حقيقة.

(1) هذا دليله على مدّعاه و هو: اعتبار الأمرين و هو إنّ الطالب لو كان سافلا يصح سلب لفظ الأمر منه، و هذه علامة المجاز كما تقدّم بل يدلّ عليه التبادر، و لا يرد عليه أنّه لم يثبت كون التبادر ناشئا عن حاقّ اللفظ؛ لأنّ التبادر الإطلاقي كاف لانعقاد الظهور العرفي، و هو حجّة ببناء العقلاء من دون حاجة الى ثبوت الوضع، و بما ذكر يسقط الأقوال الأخر، و هو الاستعلاء فقط أو أحدهما الغير المعيّن.

[الجهة الثالثة: لا يبعد كون لفظ الأمر حقيقة في الوجوب‌]

(2) هذه الجهة في بيان أنّه ليس معنى الأمر مطلوب الطلب الصادر من العالي فحسب، و بعبارة اخرى ليس معناه مطلق الطلب أو الطلب المطلق بل معناه بحسب التبادر هو خصوص الطلب الوجوبي، و الإشكال عليه بأنّه لم يحرز كون هذا التبادر من حاقّ اللفظ، عرفت جوابه في التعليق السابق.

(3) استدلوا على دلالة الأمر على الوجوب في بعض الكتب الاصولية

(1*) النور: 63.

(2*) وسائل الشيعة ج الاول ب 3 من أبواب السواك ح 4 و ب 5 من أبواب السواك ح 3.

(3*) سنن أبي داود ج 2، كتاب الطلاق باب مملوكة تعتق و هي تحت حر.