بل اللّام قد دلّ على الغرض، نعم يكون مدخوله مصداقه فافهم، و هكذا الحال في قوله تعالى‌ «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا» يكون مصداقا للتعجب لا مستعملا في مفهومه،

على نحو الاشتراك المعنوي أم أنّها على نحو الحقيقة و المجاز بأن تكون موضوعة لبعض تلك المعاني و الباقي يكون معنى مجازيا؟ و ذكر في الفصول: أنّه على نحو المشترك اللفظي بين الطّلب و الشأن و إنّ بقية المعاني (ما عدا الطلب) مصاديق للشأن فإنّه هو الجامع لتلك المعاني للتبادر و مساعدة ظاهر كلام بعض اللغويين، و ناقشه الماتن (رحمه اللّه) بأنّ: الشأن لم يكن من معاني الأمر فأنّ الأمر في قولك: شغله أمر كذا، لم يستعمل في الشأن بل فيما يكون مصداقا له، فهو من اشتباه المفهوم بالمصداق فلا يمكن أن يكون جامعا للمعاني، و لهذا ذكر: أنّه لا بدّ من تبديل الشأن بالشي‌ء و إنّ المعاني كلّها مصاديق الشي‌ء بماله من المفهوم الواسع حتّى يشمل المحال أيضا تقول اجتماع الضدّين أمر محال.

و أورد عليه المحققي النائيني (رحمه اللّه) و الأصفهاني (رحمه اللّه) بأنّ: الشي‌ء يطلق على الجامد بخلاف الأمر تقول: زيد شي‌ء و لا تقول: أمر، و ذكر النائيني (رحمه اللّه): إنّ الأمر موضوع لمعنى كلّي جامع لهذه المعاني نحو جامعية الكلّي لمصاديقه و إن كان التعبير عن ذلك المعنى العام بما يسلم عن الإشكال، مشكل إلّا أنّ الالتزام بالاشتراك اللفظي أشكل، (1*) ثم اختار أنّ الجامع: هو الواقعة ذات الأهميّة، و أمّا المحقق الأصفهاني (رحمه اللّه) فذكر: أنّ معنى الأمر الفعل و الحدث ثم قال: و يمكن القول بأنّ استعماله في الفعل يرجع الى استعماله في الطلب بنحو من العناية؛ لأنّ الفعل في معرض أن يطلب فكلّما يعبّر عنه بمطلب و لو لم يتعلق به الطلب بالفعل،

(1*) فوائد الاصول: ج 1 ص 128.