الأوّل: فيما يتعلق بمادّة الأمر من الجهات و هي عديدة، الاولى: أنّه قد ذكر للفظ الأمر معان (1) متعدّدة منها: الطلب كما يقال: أمره بكذا و منها: الشأن كما يقال: شغله أمر كذا و منها: الفعل كما في قوله تعالى: «وَ ما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ» (1*) و منها: الفعل العجيب كما في قوله تعالى: «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا» (2*) و منها: الشي‌ء كما تقول: رأيت اليوم أمرا عجيبا و منها:

الحادثة و منها: الغرض كما تقول: جاء زيد لأمر كذا، و لا يخفى أنّ عدّ بعضها من معانيه من اشتباه المصداق بالمفهوم؛ (2) ضرورة أنّ الأمر في جاء زيد لأمر كذا، ما استعمل في معنى الغرض‌

[الفصل الاول فيما يتعلق بمادة الامر]

[الجهة الاولى انه (قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة)]

(1) أنهاها في محكي بدائع الأفكار الى أربعة عشر معنى و ذكر الماتن (رحمه اللّه) هنا سبعا منها.

(2) ففي: جاء زيد لأمر كذا قصد من الأمر: الزيارة مثلا الّذي هو مصداق الغرض المستفاد ذلك من اللّام، و قد توهّم أنّه موضوع لمفهوم الغرض، و كذلك الحال في قوله تعالى: «فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا» (3*) فإنّ المراد منه العذاب الّذي هو مصداق للفعل العجيب، و قد توهّم أنّه استعمل في مفهوم الفعل العجيب و هذا ممّا يتفق لكثير من الأعلام في كثير من الأوقات، إلّا أنّ المحقق الأصفهاني (رحمه اللّه) أورد عليه بأنّ: اشتباه المفهوم بالمصداق أنّما يكون في مورد يكون اللفظ موضوعا للمصداق و يستعمل فيه بما هو مصداق و يدّعى وضعه للمفهوم.

ثمّ إنّه اختلف أنظار المحققين في أنّ كلمة (الأمر) هل تكون موضوعة لهذه المعاني على نحو الاشتراك اللفظي أم أنّها موضوعة للقدر المشترك لهذه المعاني‌

(1*) هود: 97.

(2*) هود: 82.

(3*) هود: 82.