و منه قد انقدح (1) ما في الفصول من الالتزام بالنقل أو التجوّز في ألفاظ الصفات الجارية عليه تعالى بناء على الحقّ من العينيّة لعدم المغايرة المعتبرة بالاتفاق، و ذلك (2) لما عرفت من كفاية المغايرة مفهوما و لا اتفاق على اعتبار غيرها إن لم نقل بحصول الاتفاق على عدم اعتباره كما لا يخفى، و قد عرفت ثبوت المغايرة كذلك بين الذات و مبادئ الصفات‌

تسميتها من جهة ذكر جلّ جلاله عقيبها) و هى مجموعة في هذا البيت:

نه مركّب بود و جسم نه مرئى نه محل‌ * * * بى‌شريك است و معانى تو غنى دان خالق‌

كما إنّ الصفات الثبوتية مجموعة في هذا البيت:

عالم و قادر و حيّ است و مريد و مدرك‌ * * * هم قديم و أزلي دان متكلّم صادق‌

إلّا أنّ الظاهر إنّ العطف هنا للتفسير، فالمراد من الجلال نفس الكمال على خلاف المصطلح.

(1) هذه إشارة الى ما جاء في الفصول من إطباق الفريقين على إنّ المبدأ لا بدّ و أن يكون مغايرا لذي المبدأ و أنّما اختلفوا في وجوب قيامه به و عدمه، فلا بدّ من الالتزام بوقوع النقل في تلك الألفاظ بالنسبة اليه تعالى.

(2) هذا إيراده على كلام الفصول المتقدّم و هو: إنّ المغايرة بحسب المفهوم في جريان الصفات على الذات و هذه المغايرة موجودة في صفات الباري، و لا اتفاق على الأزيد من ذلك، فلا يعتبر في الحمل أن تكون بينهما المغايرة بحسب الوجود فلا حاجة الى التزام النقل أو التجوّز.