الرابع: لا ريب (1) في كفاية مغايرة المبدأ ما يجري المشتق عليه مفهوما و إن اتّحدا عينا و خارجا فصدق الصّفات مثل العالم و القادر و الرحيم و الكريم الى غير ذلك من صفات الكمال و الجلال (2) عليه تعالى على ما ذهب اليه أهل الحقّ من: عينية صفاته يكون على نحو الحقيقة، فإنّ المبدأ فيها و إن كان عين ذاته تعالى خارجا إلّا أنّه غير ذاته تعالى مفهوما

الأمر الرابع [يكفى فى الحمل المغايرة مفهوما]

التزم في الفصول بالتجوّز أو النقل في حمل صفات الباري كالعالم و القادر على الذّات و صدقها عليها من جهتين الاولى: أنّه يعتبر في الحمل تغاير المحمول مع الموضوع، و هذا الأمر مفقود في المقام لأنّ صفاته جلّ اسمه عين ذاته، الثانية:

أنّ المشتق أنّما يصدق في مورد يتحقّق فيه النسبة بين المبدأ و الذات سواء قلنا:

بالتركيب كما هو واضح أو البساطة؛ لأنّه يلاحظ المبدأ من أطوار الذات و هذا يقتضي النسبة و النسبة تقتضي الاثنينية تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا، و هذا التنبيه عقده لدفع الجهة الاولى كما إنّ الأمر الآتي منعقد لدفع الجهة الثانية.

(1) إنّ مناط صحّة الحمل (كما عرفت) هو: لزوم المغايرة بين الموضوع و المحمول و إيجاد الاتحاد بينهما موجود في حمل صفات الباري تبارك و تعالى عليه و تقول: اللّه عالم، قادر، رحيم، فالحمل على نحو الحقيقة لأنّ هذه الصفات و إن كانت عين ذاته تعالى (كما هو الحقّ) مصداقا إلّا أنّهما متغايران مفهوما، و هذه المغايرة كافية في صحة الحمل فأنّ المبدأ أي العلم و القدرة و إن كان عين ذاته خارجا إلّا أنّه مغاير له ذاتا، فالعلم و هو الانكشاف مغاير مع مفهوم واجب الوجود فلا بدّ من أن يكون الحمل على نحو الحقيقة من دون تجوّز و عناية.

(2) في حاشية المشكيني (رحمه اللّه): إنّ صفات الجلال هي الصفات السلبية (و لعلّ‌